تلقيت الأسبوع الماضي مكالمة من د. ناهد العشري وزيرة القوى العمالة، تناولنا خلالها ما كتبته هنا عن عقود العمل التي تعلن عنها الوزارة للعمل بالبلدان العربية ، وكان المقال عن الفرص التى أتاحتها الوزارة لفئة الحدادين والنجارين المسلح للعمل مع شركة سعودية هى شركة قباء فى مشروع توسعات الحرم المكى، وكانت الوزارة طرحت 4 آلاف فرصة بأجر شهري 1500 ريال بالإضافة إلى السكن، واشترطت الوزارة الخبرة وألا يزيد سن المتقدم علي 35 سنة، وقد علقت على هذه الفرص ووصفتها بعقود السخرة، وقلت إن الوزارة تساهم فى الدفع بشبابنا وأولادنا إلى العمل فى السخرة بالبلدان العربية، والسبب فى ذلك ضعف المرتبات، وأشرت فى المقال إلى أن يومية العامل فى هذا المجال تتراوح بين 150 و200 ريال، بينما العقد الذي قدمته الوزارة تصل اليومية فيه إلى 50 ريالاً فقط، وهو ما يعد 30% او 25% من اليومية الفعلية التي تصرف للعامل في المملكة العربية السعودية، وقد أكد لى البعض فى السعودية أن هذه اليومية تتقاضاها العمالة البنغالية والباكستانية وليس العربية. د. ناهد العشري بررت هذه العقود بمبررات حميدة ونبيلة، منها: بأنها تهدف إلى تواجد العمالة المصرية فى جميع البلدان العربية، حيث إنها كلما سافرت إلى أحد هذه البلدان اكتشفت أن معظم العمالة من الهنود والباكستان وبعض البلدان العربية، كما تهدف منا أيضا توفير فرص لشبابنا بدلا من جلوسهم على المقاهي بدون عمل وذلك للحد من طابور البطالة، ود. ناهد أكدت عدم معرفتها باليومية الحقيقية للعمالة، وكما انها كانت تظن أنها مناسبة للظروف التى تمر بها البلدان العربية، وحكت لى الوزيرة أن بعض العمالة المصرية الذين سبق وسافروا للعمل فى خدمات الحجيج، بعد أن قاموا بأداء فريضة الحج رفضوا الاستمرار فى العمل وتظاهروا وطالبوا بالعودة، وهو ما يتنافى مع أى نظم وقوانين. واتفقنا خلال المحادثة التليفونية أن تفكر الوزارة بشكل جاد بعدم اعتماد أية عقود قبل حصول المتعاقد على دورة تدريبية وشهادة من مركز التدريب بأنه مؤهل ومتقن للمهنة التى يسافر من أجلها، وذلك لحد من سفر العمالة غير الجيدة والتى تسيء للعمالة المصرية، واتفقنا كذلك ان تتضمن العقود تأمينا ضد المخاطر والعجز، وأن يشمل العقد تأمينا صحيا لمعالجة العامل فى حالة مرضه، وأهم من كل هذا أن تتناسب قيمة المرتبات والسوق. ووعدت الوزيرة مشكورة بمراجعة الإعلان، والإقبال عليه من عدمه، ومراجعتها للشركة السعودية فى قيمة المرتبات، ووعدت كذلك بمراعاة بعض الشروط أو أغلبها فى الفرص التى تتفق عليها فيما بعد. اليوم وبعد مرور أكثر من أسبوع على حديثنا نسأل الوزيرة ناهد العشرى: هل أقبلت العمالة المصرية على فرصة العمل؟، ما عدد المتقدمين؟، وهل راجعت قيمة العقود مع مالك شركة قباء السعودية؟.
