بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، تستعد لجان فض المنازعات الاستثمارية لمواصلة عملها مرة أخري في بحث مشكلات المستثمرين مع الحكومة المصرية. سبب توقف اللجان عن عملها كان قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في مارس الماضي.. وكان المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرر وقف عمل لجنة فض منازعات الاستثمار التي يترأسها، وأصدر قرارا بتأجيل اجتماعاتها لحين إعادة تشكيل اللجنة الجديدة وفقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد. نفس الأمر حدث أيضاً في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أصدر الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة الاستثمار قراراً بوقف اجتماعات الأمانة الفنية بالإضافة إلي تجميع كافة الملفات الموجودة لدي الهيئة، وضمها لحين صدور القرارات الجديدة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد. فترة التوقف أدت إلي حالة من الجمود والركود في مسألة حل منازعات الاستثمار خاصة بعد ان شهدت خلال الفترة التي سبقت صدور القانون الجديد نشاطاً ملحوظاً انعكس علي العديد من المنازعات ووصل متوسط الاجتماعات للجان اجتماعاً كل أسبوعين وعرضاً لكافة ما تم التوصل إليه من قرارات في المنازعات المعروضة. وقد نجحت اللجنة الخاصة بوزارة العدل في إنهاء 22 نزاعاً. القانون الجديد من جانبه نص علي طريقة مختلفة لتشكيل لجان فض المنازعات، فهي وفقاً للقانون «8» لعام 1997 هي لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار تشكل بقرار من رئيس الوزراء ويشارك في عضويتها نواب رئيسي مجلس الدولة يختاره المجلس وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء ويكون للجنة أمانة فنية يصدر تشكيلها وتنظيم عملها بقرار من رئيس الوزراء. وفي يونية 2014 تم تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء التجارة والتنمية المحلية والاستثمار والمالية وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار، ولان اللجنة أصبحت طبقاً للقانون الجديد، مقننة من حيث وضع آلية معترفاً بها لحل المنازعات والفصل في المشاكل التي قد تنشأ مستقبلاً، فكان لابد ان يصدر قرار جديد بتشكيل اللجنة وما حدث كان تضارباً في توقيت صدور قرار التشكيل هل يكون قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهي ما يجري إعداده حالياً وقد يستغرق وقتاً ربما إلي نهاية الشهر الحالي، أم سيكون قرار تشكيل اللجنة منفصلاً ولا ينتظر صدور اللائحة التنفيذية حتي لا تتعطل وتتضخم مشكلات المستثمرين. وكان انحياز رئاسة الوزراء للحل الأول وهو إصدار قرار تشكيل اللجنة الجديدة بشكل منفصل عن اللائحة التنفيذية للقانون وهو ما سيتم فعلاً خلال أيام وفقاً لتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. ووفقاً لمصدر بالهيئة العامة للاستثمار، فإن تعطل عمل لجان فض المنازعات كان رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار خاصة بعد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، فلم يكن يجوز أبدأ ان تتوقف واحدة من أهم الآليات التي أعادت الثقة للسوق المصري، حيث ساهمت سرعة البت في بعض المشكلات في تحسين صورة مصر بعد تراجع دام لفترة. وكان وفقاً لتنظيم اللجنة السابقة فإن رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار كان هو نفسه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكانت اللجنة في وقت سابق قد أتمت حصر وإعداد ما يزيد علي 155 منازعة استثمارية تمهيداً لعرضها علي وزير العدل للموافقة علي مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة وهو ما توقف بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والنص علي تشكيل جديد للأمانة الفنية. بما يعني ان ما كان مشكلا من قبل بلا سند قانوني. يذكر ان فض المنازعات الاستثمارية له شقان الأول اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية ولجنة تسويات منازعات عقود الاستثمار وهي تتبع رئاسة الوزراء. وكانت أكثر المشكلات التي تواجهها اللجان هي ما يتعلق بالأراضي سواء الاستصلاح أو المشروعات السياحية والخلاف حول سحب الأراضي لمن لم يتم مشروعه في الوقت المحدد ويثبت انه لا علاقة له بالتأخر، وأن التأخير يرجع إلي تأخر إصدار التراخيص والموافقات.
