قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه قرر وقف عمل لجنة فض منازعات الاستثمار التى يترأسها وتأجيل اجتماعاتها إلى أجل غير مسمى لحين إعادة تشكيل اللجنة وفقًا لما نص عليه قانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 12 مارس الماضى ضمن حزمة تشريعات جديدة صدرت لتحفيز الاستثمار فى مصر . وينص القانون الجديد على طريقة مختلفة لتشكيل لجان فض المنازعات وأسلوب عملها حيث تنص المادة رقم 104 من القانون رقم 8 لسنة 1997 لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد "تنشئ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تختص بالنظر لما يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات مع الجهات الإدارية، وتشكل بقرار من رئيس الوزراء ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء ويجوز للوزراء أعضاء اللجنة فى حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الوزراء. وأوضح "صابر" أن اللجنة نجحت خلال الشهور الماضية فى تسوية نحو 22 نزاعًا فى مجال عمل ونشاط كل من وزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة. وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرر فى 26 يونيو 2014، تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وبعضوية وزراء التجارة والتنمية المحلية والمالية ووزيرى العدالة الانتقالية والاستثمار والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار إلا أن هذه اللجنة توقفت لحين تعديل اللجنة وفق القانون الجديد.
