أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إلغاء ترخيص نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، و إيقاف نشاط شركة مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط. وأوضحت الوزيرة أن الشركتين التى ألغى نشاطهما خلال إبريل الماضي هما: شركة فقية لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 63 ، وتايجرز ترخيص رقم 543، كما تم إيقاف نشاط شركة كنوز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 814 شركات. وأوضحت " عشرى" أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه . وأعطى القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.