قررت محكمة جنايات القاهرة حبس ثلاثة من موظفى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 5 سنوات والعزل من وظائفهم لقيامهم بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة وألزمت المحكمة المتهمين برد248 ألف جنية وتغريمهم 385 ألفا اخرى. ترجع وقائع القضية لقيام هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2008 بإعداد محضر تحريات بشأن قيام بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقة لبعض الشركات البالغ قدرها 384 ألف جنيه بالتزوير فى الدفاتر الحسابية. وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط 9 متهمين من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعقب تحقيقات النيابة العامة قررت حبس كل من (س.م) موظف بإدارة الحسابات ، (ج.أ) رئيس قسم الشطب ، (م.أ) مدير إدارة الشطب وإخلاء سبيل 6 متهمين بضمان محل إقامتهم وأُُحيلت القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 5895 لسنة 2008 جنايات الوايلى.