قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا بمعاقبة ثلاثة عاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسجن المشدد خمس سنوات. كما قضت المحكمة على المتهمين، بالعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 247 ألف و460 جنيه وتغريمهم مبلغ 384 ألف و460 جنيه للاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقة لبعض الشركات وقدرها 384 ألف جنيه والتزوير في الدفاتر المحاسبية عام 2008. وطعن المتهمين (س. م)، (ج. أ)، (م. أ)، أمام محكمة النقض على حكم الجنايات الأول الصادر في 28 يناير 2009 بمعاقبتهم بالسجن المُشدد 5 سنوات لكل منهم وإلزامهم مُتضامنين برد مبلغ 384 ألف و460 جنيه وتغريمهم مبلغ مساوي وعزلهم من الوظيفة وقررت النقض قبول طعنهم في جلسة 5 مايو 2011 وإعادة المحاكمة. وترجع وقائع القضية أثناء قيام هيئة الرقابة الإدارية عام 2008 بإعداد محضر تحريات تضمن قيام بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقة لبعض الشركات البالغ قدرها 384 ألف جنيه بالتزوير في الدفاتر المحسابية. وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط تسعة متهمين من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبعد تحقيقات النيابة العامة قررت حبس كل من (س.م) موظف بإدارة الحسابات، (ج.أ) رئيس قسم الشطب، (م.أ) مدير إدارة الشطب وإخلاء سبيل 6 متهمين بضمان محل إقامتهم وأُحيلت القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 5895 لسنة 2008 جنايات الوايلي.
