قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لثلاثة متهمين عاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لاستيلائهم على رسوم الفحص المستحقة على عدد من الشركات بقيمة بلغت 384 ألفا، لاتهامهم بالتزوير فى الدفاتر الرسمية. كما قضت المحكمة أيضا بعزلهم من الوظيفة وإلزامهم متضامين 247.460 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ 384.460 ألف جنيه. وكانت الرقابة الإدارية، خلال عام 2008، قد أعدت محضر تحريات بشأن قيام بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاستيلاء على رسوم الفحص المسُتحقة لبعض الشركات البالغ قدرها 384 ألف جنيه بالتزوير فى الدفاتر المحاسبية. وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط عدد (9) متهمين من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعقب تحقيقات النيابة العامة قررت حبس كل من (س.م) موظف بإدارة الحسابات، (ج.أ) رئيس قسم الشطب، (م.أ) مدير إدارة الشطب وإخلاء سبيل عدد (6) متهمين بضمان محل إقامتهم وأُحيلت القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 5895 لسنة 2008 جنايات الوايلى. وبجلسة 28 يناير 2009، حكمت محكمة جنايات القاهرة – حضورياً - بمعاقبة كل من (س.م) ، (ج.أ) ، (م.أ) بالسجن المُشدد 5 سنوات لكل منهم وإلزامهم مُتضامنين برد مبلغ 384460 جنيها وتغريمهم مبلغ مساوى وعزلهم من الوظيفة، طعن المتهمين فى حكم الإدانة الصادر ضدهم، وبجلسة 5مايو 2011، قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإعادة المحاكمة. وفى جلسة 26 أبريل 2015 حكمت محكمة جنايات القاهرة – حضورياً - بالسجن المشدد خمس سنوات والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 247.460 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 384.460 ألف جنيه.
