كشف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تقدم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ببيانات مخالفة وخطأ بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة، موضحا أن ذلك سيسبب تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة قائلا: "الجهاز المركزى قدم لنا بيانات مخالفة لبيانات اللجنة العليا للانتخابات". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، مؤكدا أن اللجنة ظهر لها مشكلات كبيرة بعد أن انتهت من التعديلات، خاصة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم عرضها على رئيس الوزراء أمس، مشيرا إلى أن اللجنة تبين لها وجود خلافات وتضارب بين الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وكذلك الأرقام الواردة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة. وأوضح الهنيدي أنه "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، مضيفا أن "هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها، في حين أن عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".