أكد الدكتور حامد بن حسن ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية أن السندات الاسلامية التي تصدر في العالم ليست قاصرة علي المسلمين فقط، وإنما مطروحة للجميع. وأشار في لقاء مع «بنوك الوفد» إلي أن أكثر من 70% من مشتريات هذه السندات الاسلامية في العالم لغير المسلمين والنسبة المتبقية للمسلمين مشيرا إلي أنها أداة قوية في تمويل المشروعات والتنمية الاقتصادية في الدول لهذا تقبل عليها الدول الاجنبية. وتوقع حامد أن تصل حجم الأصول الاسلامية عام 2018 إلي ما يزيد علي 3.4 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي 19% موضحا أن الهيئة أصدرت 88 معياراً شرعياً ومحاسبياً للتوافق وتوحيد وجهات النظر، منوها إلي ان كل معيار يمر بنحو 18 مرحلة ويشارك في صناعة 20 عالماً من 14 دولة. في البداية هل تعليمات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ملزمة للبنوك الإسلامية؟ - تعليمات الهيئة غير إلزامية إلا أنها أصبحت مراجعاً محاسبياً وشرعياً للبنوك الاسلامية في العالم، وبعض البنوك المركزية والسلطات الرقابية اخذت معايير الهيئة وجعلتها إلزامية علي البنوك التي تصدر منتجات اسلامية في دولها. كيف تري معدل نمو المصرفة الاسلامية؟ - معدل نمو المصرفة الاسلامية في عام 2013 بلغ 17% ويتوقع ان يصل إلي 19% خلال العام الحالي، وهذا يؤكد مدي النجاح التي تحققها المصرفة الاسلامية بالإضافة إلي التوسع الجغرافي للمصرفة الاسلامية، في دول العالم وليس الدول الاسلامية فقط، كما لم تقتصر علي الافراد أو القطاع الخاص، وإنما هو علي مستوي الحكومات. دول العالم وضعت خطوات ملحوظة في المصرفة الاسلامية وخاصة الصكوك؟ هذا دليل علي نجاح المصرفية الاسلامية فهناك بعض الدول الاوربية مثل المانيا وبريطانيا وبعض دول اسيا وكوريا غيرها من الدول تتجه نحو اصدار صكوك سيادية، والتي تعد منتجات متميزة في ذاتها لا تستهدف المسلمين فقط وإنما تجذب أيضا غير المسلمين. ماذا عن وضع الصكوك في العالم؟ - الصكوك لها قيمة مضافة وبعض اصدارات الصكوك يصل نسبة مشتريها 70% من غير المسلمين سواء مؤسسات أو مستثمرين وهو مؤشر علي نمو المصرفية الاسلامية رأسيا وافقيا وعلي مستوي الكم والكيف. كيف تري تطور المصرفة الاسلامية؟ - المصرفة الاسلامية ركزت في بدايتها علي مصارف الافراد، ثم بدأت في تمويل الشركات والبنية التحتية، وانتقلت إلي المصرفية الاستثمارية بأنواعها والسوق المالية والصكوك، بعد ذلك إلي رأس المال المغامر والاستثمار في الاسواق الخاصة، بما يشير إلي أنها بدأت تتوسع إلي آفاق كبيرة جدا. أهم التحديات التي تواجه المصرفة الاسلامية؟ - أهم التحديات هي أن صناعة المصرفة الاسلامية حديثة في عمرها مقارنة بالصناعة المالية التقليدية، وتواجه بعض التحديات منها توفير البيئة التشريعية والقانونية، والتنميط والمعيرة والتي انجز فيها خطوات تستهدف خلق جزء من التناغم في الصناعة خاصة عبر القارات. ماذا يع ني التنميط والمعيرة؟ - التنميط والمعيرة هدفه التناغم والتوافق في الصناعة علي المستوي العالمي فالهيئات المختصة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة ومجلس الخدمات المالية الاسلامية وغيرها اصدرت معايير للصناعة تساهم بشكل كبير في التناغم في الصناعة سواء من النواحي المحاسبية والرقابية والحوكمة والشرعية والمراجعة، وهو ما أدي إلي احداث جزء كبير من مستوي التناغم في الصناعة علي مستوي العالم واصبحت مرجعية علمية ومهنية علي المستوي العالمي. هناك بنوك مركزية مازالت لا تعترف بالمصرفة الاسلامية، ولا تراعي طبيعة عمل البنوك الاسلامية؟ - نطالب البنوك المركزية والسلطات الرقابية بمزيد من تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة وجعلها إلزامية علي البنوك الاسلامية خاصة أن كثيراً من البنوك المركزية قامت بتطبيق هذه المعايير وجعلها إلزامية علي البنوك التي تقدم خدمات المصرفة الاسلامية. كيف تري وضع اصول المصارف الاسلامية حاليا؟ - حجم أصول المصارف التجارية الاسلامية فقط بلغ 1.7 تريليون دولار علي مستوي العالم بمعدل نمو 17.6 % عام 2013 باستثناء كل أذرع المصارف الاسلامية، ويتوقع ان يصل حجم الاصول 3.4 تريليون دولار عام 2018. ماذا عن وضع البنوك الاسلامية في البحرين؟ - البحرين تعتبر من الدول الرائدة للمصرفة الاسلامية، ويوجد دعم كبير من الحكومة متمثل في البنك المركزي للمصرفة الاسلامية بالإضافة إلي احتضان البحرين للكثير من المنظمات الدولية الاسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، منظمة الاسواق المالية، الاسلامية، ووكالة التصنيف الاسلامية، إلي جانب ان البحرين كانت سباقة في الصكوك السيادية ووضع الانظمة واللوائح، وبها العديد من البنوك التجارية ومصارف استثمارية. ما مراحل صناعة المعيار الذي يطبق علي المصرفة الاسلامية داخل الهيئة؟ - الهيئة منظمة دولية لا تهدف للربح نشأت عام 1990 بمبادرة من مجموعة جهات علي رأسها البنك الاسلامي للتنمية، وتقوم بوضع معايير لصناعة المصرفة الاسلامية حتى تكون علي مستوي مؤسسي ومعياري. وأصدرت الهيئة حتى الآن ما يزيد علي 88 معيار تتنوع بين معايير شرعية ورقابية ومحاسبية وحوكمة، مراجعة واخلاقيات عمل، ويصدر المعيار من خلال مراحل متقنة وبالغة المهنية ويمر بنحو 18 مرحلة مما اعطاها الصفة العالمية، والمجلسان الشرعي والمحاسبي الذان يصدران هذه المعايير يتكونان من 20 عالما من اكثر من 14 دولة، ووفقا للمذاهب الفقهية السبعة علي مستوي العالم مما اعطاها قبولاً وذات قيمة علمية عالية. هل هذه المعايير الزامية علي البنوك؟ - هذه المعايير ليست إلزامية علي البنوك الاسلامية إلا أن قيمتها المهنية دفعت البنوك إلي الحرص علي تطبيقها بالإضافة إلي ان هناك بنوكاً مركزية وسلطات رقابية في دول اسلامية وغير اسلامية اعتمدت معايير هيئة المحاسبة والمراجعة واعتبرتها إلزامية علي البنوك الاسلامية. هناك اختلاف في الفتوي مما يسبب مخاطر السمعة للبنوك الاسلامية؟ - معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية تهدف إلي القضاء علي هذا الاختلاف، فهناك الكثير من تعدد الآراء ووجهات النظر مما يؤدي إلي مخاطر السمعة ومخاطر التشغيل، ولكن مع وجود هيئة لها مرجعية علمية وفنية ومهنية من شأنه القضاء علي هذه المخاطر والتناغم والتوافق في هذه الصناعة علي المستوي العالمي. هذا يعني ان تطبيق معايير الهيئة في البنوك الاسلامية سيؤدي إلي القضاء علي الاختلاف؟ - الالتزام بهذه المعايير الموحدة يعطي للبنوك الاسلامية نوعاً من التوافق فيما تقدمه وتقضي علي الاختلاف في الفتوي. عدد أعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية؟ - الهيئة تضم اكثر من 200 عضو ما بين بنوك مركزية ومؤسسات مالية ومكاتب محاسبة ومراجعة، مكاتب قانونية، من اكثر من 45 دولة، وهناك اقبال علي الانضمام للهيئة. هل تقدم الهيئة دعماً فنياً للبنوك الاسلامية؟ - الهيئة تقدم الدعم الفني والخبرة ليس فقط علي مستوي البنوك الاسلامية، وإنما علي مستوي المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وهيئة المحاسبة الدولية والبنك الدولي والهيئة عضو في المجالس الاستشارية لهذه المؤسسات الدولية. مازالت هناك دول متخوفة من استخدام أدوات التمويل الاسلامي رغم ما تسهم فيه هذه الادوات من التنمية الاقتصادية؟ - صناعة المصارف الاسلامية صناعة قادرة علي دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية ومحاربة الفقر والبطالة ومازالت تحتاج إلي بث الوعي خاصة أنها صناعة تخاطب المسلم وغير المسلم، وهناك اقبال كبير من البلدان غير الاسلامية علي اصدار السندات الاسلامية لقناعتها بأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد.
