يجتمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لحسم التصورات النهائية والمحاور الرئيسية لقوانين الانتخابات، المنتظر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء غدًا. يأتي ذلك فى الوقت الذي رفضت اللجنة جميع مطالب الأحزاب على رأسها تعديل النظام الانتخابي، والرقابة الدستورية، والتوجه نحو زيادة عدد المقاعد الانتخابية للتغلب على بطلان الدوائر الفردية مع الإبقاء على القوائم الانتخابية 4، حيث التزمت بحكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر، والسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات. ومن المنتظر أن يستعرض الهنيدي أمام مجلس الوزراء تصورين الأول خاص بزيادة عدد المقاعد للفردي التي تتراوح ما بين 20 – 30 وتوسع الدوائر الانتخابية.