مضى أكثر من نصف المدة المحددة للجنة إعداد قوانين انتخابات مجلس النواب "الأولى" بعد تكليفها من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتولي مهمة تعديل نصوص المواد التي حكم بعدم دستوريتها. ومنذ اليوم الأول من تكليف اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي وهي محكومة بمحددين يشكلان تحديات ليمر القانون بسلام؛ تمثل في: المحكمة الدستورية، وقاعة مجلس النواب. وتأتي "مطرقة" المحكمة الدستورية العليا التحدي الأكبر أمام اللجنة حيث إنه بيدها إعادة قوانين الانتخابات إلى الحكومة مرة أخرى لتعديلها حال رأت عدم دستورية "فلسفة اللجنة" في وضع أحد النصوص. وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان النصوص الخاصة بالمقاعد الفردية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي دفع اللجنة العليا لانتخابات إلى إيقاف إجراءات الانتخابات لحين تعديل المواد، ثم جاء حكم آخر من الدستورية العليا يقضي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح في الانتخابات المقبلة. ويقول البرلماني السابق علاء عبد المنعم لأخبار مصر "الخلل الأساسي في الدستور، وهو سبب ما نحن فيه لوجود نصوص دستورية غير منضبطة لها معنى محدد وقاطع بني عليها قانون الانتخابات مثل التمثيل العادل والمتكافئ والمتلائم. وأتصور أنه يجب الإسراع في عقد الانتخابات لأنه شئ مهم وجوهري". التحدي الثانى أمام اللجنة يتمثل في الطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب، حيث أشار الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانين الأحد إلى أن اللجنة ستلتزم بالطاقة الاستيعابية للقاعة في حال اتخذت قرارها بزيادة عدد النواب بالنسبة للمقاعد الفردية التي تم الطعن بعدم دستوريتها. وأضاف الوزير أن عمل اللجنة مبني على سيناريوهين؛ الأول الابقاء على عدد مقاعد البرلمان في القانون كما هي والذي يعني توسيع الدوائر الانتخابية، أما الثاني سيكون زيادة عدد المقاعد، فيما أكدت مصادر أن الزيادة ستكون بين 20 ل 30 مقعدا. وقد حدد قانون مجلس النواب تشكيل البرلمان من 540 عضوا، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء. ويرى علاء عبد المنعم أنه كان من الأوفق أن يكون عدد النواب 350 بدلا من زيادة الأعداد حتى لا تأتي زيادة الأعداد على حساب الأداء البرلماني للنائب داخل قبة البرلمان. ويضيف: "قاعة البرلمان لا تكون ممتلئة عن أخرها إلا في اليوم الأول المخصص لحلف اليمين، ثم تبدأ بقية الأيام في الهدوء". وكان الرئيس السيسي قد كلف الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص بقانون تقسيم الدوائر. وشمل تكليف الرئيس ضرورة الانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهرًا من صدور القرار في الأول من مارس؛ بعد ساعات من حكم الدستورية العليا بالسماح لمزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان. وأكد الوزير الهنيدى في تصريحات له أمس أن اللجنة ستنتهي من عملها الأسبوع المقبل، لتبدأ بحث إجراءات عرض القانون للحوار المجتمعي.
