نظم عشرات من الباحثين القانونيين بعدد من الوزارات، وقفة صامتة على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم وفى مقدمتها إصدار تشريع خاص لتنظيم عمل الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، والتبعية لهيئة مستقلة تتبع وزارة العدل. واشتكى منظمو الوقفة من الضغوط التى يتعرضون لها فى العمل من قبل الجهة الإدارية، مما يؤثر على مسار العمل الإدارى وعدم القدرة على محاربة الفساد، وطالبوا باستقلال الشئون القانونية فى العمل وعدم تبعيتها لجهة الإدارة وبالأخص من الناحية الفنية التى تتعلق بإبداء الرأى القانونى، على أن تكون التبعية لجهة على دراية وذات خبرة من الناحية القانونية. واقترح المشاركون بالوقفة تشكيل لجنة قضائية بوزارة العدل تختص بالإشراف الفنى على إدارة الشئون القانونية، وتكون هى الجهة الوحيدة المنوطة بالتفتيش الفنى وإعداد تقارير سنوية على أعمال تلك الإدارات، إلى جانب أن يتضمن القانون نصًا صريحًا لحماية أعضاء الشئون القانونية من أى إجراءات تعسفية من جهة الإدارة، حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم على النحو الذى يضمن الموضوعية والاستقلالية. وتضمنت مطالبهم اختيار قيادات الشئون القانونية وفقًا لمعيار الكفاءة الفعلية والخبرة العملية والدرجة العلمية، حتى يتحقق التطور والرقى والعدالة، وعدم جواز اتخاذ أحد الإجراءات الآتية، تجاه أعضاء الشئون القانونية إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المشرفة على أعمالهم: "نقل عضو الضئون القانونية دون موافقته، إحالة عضو الشئون القانونية للتحقيق أو توقيع الجزاء الإدارى عليه فيما يخص عمله الفنى أو رأيه القانونى".
