حصلت «المصري اليوم»، على التعديلات الجديدة على قانون الإدارات القانوينة بالمؤسسات العامة، الذي تُعدله لجنة الإصلاح التشريعي، والتي ستبدأ في عقد جلسات استماع له، بداية من الأسبوع المقبل، مع عدد من الجهات المعنية بالقانون. وتُجري اللجنة تعديلاتها على 6 من مواد القانون الحالي، واشارت المذكرة الإيضاحية للجنة إلى أن التعديلات تهدف لضمان أداء أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات لعملهم، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وملكية الشعب، وضمان استقلالهم أثناء تأدية عملهم. وأوضحت المذكرة، أن التعديلات أعطت الإدارات القانونية اختصاص فض المنازعات بين أعضاء الإدارات، وجهات الإدارة، وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل، وأيضًا إبداء الرأي في الإجراءات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة لشاغلي الوظائف الفنية. كما منحت التعديلات إطلاق الترقيات حتى نائب رئيس مجلس إدارة للشؤون القانونية، وإعادة النظر في المسميات القائمة، كما حددت المدد اللازمة لشغل وظائف الإدارة القانونية بهذه الجهات. ومنحت التعديلات أعضاء الإدارات القانونية بدل تفرغ ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي، وبدل انتقال قدره 50 % من الأجر الأساسي. ونصت المادة الأولى بعد تعديلها بالكامل على أن «تسري أحكام هذا القانون على محامي الإدارات القانونية في الهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشخصيات الاعتبارية التي تُساهم الدولة في رأس مالها، وتسري أحكام هذا القانون على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة». وأضافت المادة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون الحالي، اختصاص جديد ينص على «التحقيق فيما يُحال إليها من جهة الإدارة من مخالفات إدارية أو مالية أيًا كان قدرها، وفحص جميع الشكاوي والتظلمات والإحالة للنيابة العامة، واقتراح التصرف فيها بقرار لا يكون نافذًا إلا باعتماده من جهة الإدارة أو السلطة المختصة، ولا يجوز لجهة الإدارة مخالفة قرار الإدارة القانونية إلا بقرار مُسبب من رئيسها». كما أضافت التعديلات مادة جديدة مستحدثة تحمل رقم (1 مكرر)، وتنص على «يتمتع المحامون الخاضعون لأحكام هذا القانون بالاستقلال والضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة عند ممارسة اختصاصاتهم الفنية، ويتبعون إداريًا رؤساءهم وفقًا للتدرج الإداري بجهة عملهم». وجرى تغيير المادة (11) بالكامل، الخاصة بمسميات الوظائف لتنص على «تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي: نائب رئيس مجلس إدارة للشؤون القانونية، رئيس القطاع القانوني، مدير عام الإدارة القانونية، كبير محامين، كبير محامين مساعد أ، كبير محامين مساعد ب، محامٍ ممتاز، محامٍ». وعدّلت المادة (13) شروط الترقي الخاصة بالقيد أمام المحاكم لأعضاء الإدارات القانونية كل حسب درجته الوظيفية، لتكون 10 سنوات أمام محكمة النقض لنائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون القانونية، و7 سنوات أمام النقض لرئيس القطاع القانوني، وسنتين أمام النقض أو انقضاء 21 عامًا على الاشتغال بالمحاماة لمدير عام الإدارة القانونية. ونصت المادة على أن «تكون الترقية من الوظيفة الأدنى للأعلى مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة أقدمية القيد بنقابة المحامين، والاشتغال الفعلي بالمحاماة». وعدّلت المادة (17) عدد أعضاء لجنة شؤون الإدارات القانونية التي يصدر بها قرار من وزير العدل، من 5 إلى 7 أعضاء، من بينهم أقدم 4 أعضاء بالإدارات القانونية طبقًا لأسبقية القيد بنقابة المحامين، على أن تختص هذه اللجنة ب«فض المنازعات بين أعضاء الإدارات القانونية، وجهات عملهم، وإبداء الراي في جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بتنيظم العمل في الإدارات القانونية، وإبداء الرأي في وضع وتنظيم الإجراءات التي تُتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة لشاغلي الوظائف الفنية في جميع الإدارات». ونصت المادة (21) على «تطبيق الأحكام الخاصة بالتحقيق والنظام التأديبي المنصوص عليها في قانون المحاماة، ولا يجوز التحقيق أو إقامة الدعوى التأديبية في جميع الأحوال ضد عضو الإدارة القانونية إلا بناء على طلب الوزير المختص، وبعد تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني، وموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 17». كما نصت المادة على عقاب من يتعدى على أعضاء الإدارات القانونية أثناء تأدية عملهم بالإشارة أو الفعل أو التهديد أو القول بنفس العقوبة المقررة للتعدى على أعضاء السلطة القضائية، ولا يجوز القبض على عضو الإدارة القانوينة أو حبسه إلا بأمر من النائب العام. ونصت المادة 29 على أن يكون للعاملون الفنيون بالإدارات القانوينة بدل تفرغ ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي بدلًا من 30 % في القانون الحالي، ومنحه بدل انتقال قدره 50 % من الأجر الأساسي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
