أرسل تحالف المنظمات النسوية مساء أمس الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2011، خطاباً لنائب رئيس الوزارء الدكتور على السلمى، حول وثيقة المبادئ الدستورية ولجنة تأسيس الدستور، أعلنوا فيه ضرورة إصدار وثيقة مبدئية تضمن المطالب الأساسية لنساء ورجال هذا الوطن بتنوعهم دون أي شكل من أشكال التمييز، مُستلهمة قيمها الدستورية من مبادئ الثورة "حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية". مشددين على أن تكون الوثيقة مبدئية تتسم في عمومها بالحداثة، وتؤصل للديمقراطية وسيادة القانون وتخصص لكل مؤسسة سيادية دور لا تتعداه وتخضع الجميع للمحاسبة والمسائلة، وتتخذ من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع حق أصيل لا تطوله المساومة أو التجزئة. وأوضح التحالف أنه بقدر حرصه على ضمان الحقوق والحريات للجميع دون تمييز، بقدر الحرص أيضا على وضع معايير محقة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور تضمن مشاركة كل فئات الشعب بتنوعه الخلاق عبر ممثلين وممثلات دون إقصاء أي من فئاته أو إجحاف في التمثيل، معتبراً استبعاد ممثلي أي فئة من فئات الشعب المصري أو المساس بتمثيلها التمثيل العادل انتهاكا مرفوضاً وانتقاصا يطول من مواطنة الجميع. وقّع على هذا الخطاب تحالف المنظمات النسائية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ومؤسسة المرأة والذاكرة وجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز قضايا المرأة المصرية ورابطة المرأة العربية وملتقى تنمية المرأة وغيرهم .