تحت عنوان "تسليح مصر.. شر لابد منه"، قالت شبكة (بلومبرج) الأمريكية إن موافقة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على استئناف إرسال المساعدات العسكرية لمصر تُعد موافقة "قاسية" للغاية. واستهلت الشبكة الإخبارية افتتاحيتها اليوم الخميس قائلة: رغم التعهد بعدم إرسال المساعدات العسكرية إلى مصر حتى تظهر حكومتها تقدمًا موثوقًا نحو استعادة الديمقراطية، إلا أن الوضع الحالي والمشتعل بمنطقة الشرق الأوسط قد يجعلها "شرًا لا بد منه" وأصبح من غير المنطقي حظر إرسالها. وأضافت الشبكة الأمريكية قائلة: لا يوجد أي مبالغة في تقدير مدى أهمية العلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر لشؤون الشرق الأوسط. فدائمًا تربطهما علاقات وثيقة، خاصة في ظل جهود الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وكونه شريكًا قويًا في المعركة ضد الدولة الإسلامية، وشارك في قوات التحالف التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ونفذ غارات جوية ضد الميليشيات الإسلامية في ليبيا. وقالت الشبكة إن استئناف إدارة أوباما إرسال المساعدات العسكرية ليس مجرد مكافأة على جهود السيسي فقط، ولكن تريد أن تؤكد على أنها مازالت تقف إلى جانب حلفائها بالمنطقة رغم التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، عدوهم الإقليمي اللدود. ولفتت الشبكة إلى أن البعض يرى أن أمريكا بهذا القرار أمنت على الممارسات غير الديمقراطية التي تتبعها حكومة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ولكن ما لا يعرفه الكثير أن البيت الأبيض وضع بعض الشروط للحفاظ على بعض النفوذ، حيث إن مصر لم تعد قادره على شراء السلع العسكرية عن طريق الائتمان، كما أنها لن تكون حرة في إنفاق الأموال وفقًا لرؤيتها بل سيكون الإنفاق مقتصر على أهداف بعينها وهي، مكافحة الإرهاب وحماية الحدود البرية والبحرية وتأمين شبه جزيرة سيناء لمنع انتشار تنظيم الدولة الإسلامية. ودعت الشبكة الإخبارية البيت الأبيض والكونجرس بضرورة الاستفادة من هذا النفوذ، بدلًا من أن يكون الاستمرار في تقديم المساعدات أمرًا مفروغًا منه، حيث يتعين على واشنطن إجراء مناقشات جديه سنوية حول التقدم الذي تحرزه الحكومة المصرية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
