علق صلاح صالح المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين، علي الوقفة الإحتجاجية التي نظمها العشرات من خريجي حقوق تعليم مفتوح، 'دبلومات فنية'، بقولة 'أنهم غير مؤهلين للمارسة المهنة وحمل لواء الدفاع عن حقوق المواطن البسيط في ساحات القضاء'. وأضاف صالح في تصريح خاص ل'الأسبوع'، أن قانون النقابة يشترط علي راغبي التسجي بها أن يكونوا حاصلين علي ليسانس حقوق وليس دراسات قانونية وهو الأمر الذي استندوا اليه في دعوتهم التي أقاموها أمام المحكمة، موضحاً أن النقابة أصدرت قانون منذ فترة وجيزة، ينص علي إنشاء أكاديمية تسمي 'أكاديمية المحاماة'، وتكون منوطة بتدريب خريجي كليات الحقوق بها لمدة عامان، كتأهيل الفرد عملياً وتدريبه علي ممارسة المهنة، ويصبح من حق كل خريج من هذه الأكاديمية أن يقدم للتسجيل في النقابة ولن نفرق وقتها بين تعليم مفتوح أو الطالب النظامي، مشيراً إلي أن التعليم المفتوح في بداية إنشاءة كان لتثقيف الشعب فقط ببعض الملعومات القانونية وليس دراسة شاملة لكافة مواد القانون، وكان يٌكتب لهم في شهادة التخرج 'ليسانس دراسات قانونية' بدلاً من 'ليسانس حقوق'، إلي أن صدر لهم حكم قضائي بأن يغير المسمي ليصبح 'ليسانس حقوق'. والجدير بالذكر، أن العشرات من خريجي كلية الحقوق التعليم المفتوح قد نظموا وقفة علي سلالم نقابة الصحفيين للتنديد برفض النقيب تسجيلهم في النقابة بحجة أنهم غير مؤهلين للدخول بها لأنهم لم يدرسوا منهج حقوق الكامل كباقي الطلبة، فيما أكد الماركين في الوقفة أن الكثير منهم حاصل علي درجة الماجستير والدكتوراه في القانون ورغم ذلك ممنوعين من التسجيل بنقابة المحامين، وكانت طلبات المشاركين في الوقفة تتلخص في الأتي: تعديل المادة رقم 13 من قانون المحاماه – محاكمة سامح عاشور نقيب المحامين لرفضة تنفيذ أحكام القضاء – وأخيراً تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحل مشاكلهم مع النقابة.