طالب المستثمرون وزير الاستثمار اشرف سالمان بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتدخل لدي البنوك لحل المشاكل المتعلقة بينهم والبنوك ،وكذا حل مشكلة الأراضي، مشددين علي ضرورة تدخل الوزير لدي البنوك لتمويل المشروعات بالصعيد خاصة الصغيرة والمتوسطة ،بعد توقف معظمها بسبب رفض البنوك تمويلها. محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين قال: إن النجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي، يجب أن يكتمل بتنفيذ المشروعات التي اتفق عليها بالمؤتمر قائلا بضرورة بدء العمل بالقانون الجديد الذي أقر مبدأ الشباك الواحد وهو اهم المواد التي ستعمل علي القضاء علي البيروقراطية الادارية التي يعاني منها المستثمرين. وطالب حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء بضرورة وضع تصور كامل لتنمية سيناء، وألا تقتصر محاربة الارهاب علي المواجهات الأمنية فقط، بل يكون هناك مشاركة لكافة قطاعات الدولة لتنمية سيناء والقضاء علي التطرف فيها، قائلا: إن تنمية سيناء واحدة من الأمور التي لاغني عنها بعد ما تكبدناه بسبب أهمالنا لتنميتها سابقا. فيما شدد على حمزة رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط ورئيس لجنة تنمية استثمار الصعيد،علي ضرورة تدخل وزير الاستثمار لدي البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا: إن محافظة أسيوط بها 6 مدن صناعية تضم 350 مصنعاً، يعمل منها 30% فقط وباقى المصانع ما بين متوقف ومتعثر. وأضاف رئيس مستثمري أسيوط ان البنوك لا تدعم تمويل المشروعات فى محافظات الصعيد، وبات مستثمرو الصعيد غير قادرين على تشغيل مصانعهم. أما محمد جنيدي نقيب الصناعيين ورئيس مستثمري 6 أكتوبر فأكد ضرورة الاسراع بتعديل باقي القوانين المرتبطة بمنظومة الاستثمار، ومنها قانون العمل، والمناطق الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، والمحليات قائلا ان قانون الاستثمار بمفرده لن يحل كل مشاكل الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة سرعة التحرك حتي نستطيع تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع الموقعة في المؤتمر وبعده. وطالب «جنيدي» بإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم مع البنوك والتي باتت تهدد بتوقف العديد من المشروعات، وكذا حل مشكلة تخصيص الأراضي لمن يريد التوسع في مشروعاته. كما اقترح نقيب الصناعيين بوجود نوع من التواصل بين وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي لتخصيص جزء من المنح والقروض التي تحصل عليها الوزارة من شركاء التنمية لصغار المستثمرين، خاصة وأن فوائد هذه القروض اقل كثيرا من الفوائد البنكية الحالية.
