جنيدي: المشاركة في وضع القوانين وسنتصدي لأي خطأ لأننا المتضررون السلمي: يجب إلغاء القوانين التي تعيق الاستثمار وسيناء تحتاج معاملة خاصة حمزة: الصعيد ينتظر حقه المهدر ونحتاج برلمانيين لديهم وعي عاطف: جميع المؤشرات لا تدعو للتفاؤل وسننتظر لما بعد الانتخابات حسين: إعادة هيبة الدولة أهم أولويات البرلمان الجديد صمت مشوب بالحذر ساد مجتمع الأعمال عقب إعلان الرئيس د. محمد مرسي عن موعد الانتخابات البرلمانية والتي ستقام علي أربع مراحل اعتبارا من أواخر ابريل المقبل حتي شهر يونيو.. وما بين متشائم وهم الأغلبية العظمي من المستثمرين ومتفائل وهم قليلون جدا تأتي الانتخابات البرلمانية القادمة كمحطة جديدة تدعي السلطة الحاكمة أن عبورها سيتبعه استقرار سياسي واقتصادي كما حدث في السابق القريب وكما ادعت قبل الانتخابات البرلمانية السابقة وأيضا الانتخابات الرئاسية ثم الاستفتاء علي الدستور.. وللأسف الشديد دائما ما يأتي الواقع ليؤكد كذب تلك الادعاءات بدليل حالة عدم الاستقرار السياسي والانهيار الاقتصادي المتزايد يوما بعد الآخر والذي تعيشه مصر منذ الثورة وحتي اليوم. نحتاج تشريعا خاصا بقانون يعيد الأمن للشارع المصري ويضمن حقوق المستثمرين.. هكذا طلب المستثمرون من نواب البرلمان القادم، مؤكدين أن المرحلة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا تتطلب وبسرعة العمل علي فتح كل آفاق الاستثمار والتيسير علي المستثمرين عن طريق القضاء علي كل المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي كانت ومازالت تقف عقبة أمام تحقيق معدلات نمو حقيقية، طامحين أيضا في حزمة من القوانين والتشريعات المتكاملة والتي ستعيد للدولة هيبتها مرة أخري مثل وقف الزحف علي الأراضي الزراعية ووقف الإجراءات القانونية التي تتخذها أجهزة الدولة ضد المستثمرين المتعثرين واقرار قانون يلغي حبس المستثمر المتعثر وأيضا إعادة النظر في قانون الخروج الآمن للمصانع وسن تشريع يعيد النظر في سعر الفائدة المقررة علي الصناعة الوطنية. يؤكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين موافقته علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها بشرط أن يكون قانون الانتخابات الجديد متوافقا مع الدستور وحتي لا نفاجأ بعد اهدار المليارات أن القانون به شبهة عوار دستوري ويتم الطعن عليه من جديد، مطالبا حزب الحرية والعدالة بالوقوف مع بعض المرشحين المستقلين ممن ليس لهم اتجاه سياسي إذا ما تبين أنهم أصلح من أعضاء الحزب خاصة وأن المرحلة الحالية لن تتحمل أي مجاملات أو أخطاء، مشددا علي ضرورة مشاركة رجال الصناعة في صنع القرارات والقوانين والتي سيتم مناقشتها في البرلمان الجديد. ويطالب جنيدي نواب البرلمان الجديد باتخاذ حزمة إجراءات سريعة لإنقاذ الصناعة الوطنية وهي نفس الإجراءات التي طالبت نقابة الصناعيين الرئيس مرسي بتنفيذها منذ عدة أشهر ولكن دون جدوي والبداية يجب أن تكون من خلال وقف الإجراءات القانونية التي تتخذها أجهزة الدولة ضد المستثمرين في حالة تأخرهم في سداد مديونيات تابعة لجهات حكومية كالضرائب والجمارك وبدلا من الإجراء القانوني هنا يمكن تشكيل لجان تصالح تقوم بفض هذا النوع من المنازعات، منوها أن مصر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها حبس المستثمر بتهمة الإفلاس ومن ثم نطالب بالغاء حبس المستثمر المتعثر وأيضا إعادة النظر في قانون الخروج الآمن للمصانع المتعثرة، وإعادة صياغة قانون العمل بما يجعل العلاقة متوازنة بين العمال وصاحب العمل وأيضا العمل علي تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية والتي تمثل عبئا كبيرا علي صاحب العمل حيث تصل إلي 04%، مطالبا أيضا بإعادة النظر في الاعفاءات الضريبية المقررة للصناعة الوطنية وعدم مساواتها بالمنتج المستورد مع سن قانون يشجع الصناعة الوطنية عن طريق فتح باب التمويل والتسهيل الائتماني للمستهلك لحثه علي شراء المنتج المحلي، مشيرا إلي ضرورة تغيير قانون الصناعة وقانون اتحاد الصناعات والذي يتم العمل به منذ أكثر من 50 عاما، كما يجب أيضا الزام البنوك بوضع خطة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة كما تم في دول جنوب شرق آسيا أثناء الأزمة العالمية. قروض ميسرة ويطالب عبدالحميد السلمي رئيس مجلس إدارة شركة شمال سيناء وصاحب شركة الخير والبركة للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي البرلمان القادم بالعمل علي فتح كل آفاق الاستثمار والتيسير علي المستثمرين عن طريق إلغاء جميع القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تعيق حركة الاستثمار، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة والذي يتحمل ما لا يقل عن 85% من عبء الاستثمار في مصر وبالتالي يجب منحه حوافز تعيده لسوق العمل مرة أخري حيث يجب وبسرعة العمل علي سن قانون يلزم البنوك والمصارف العاملة في مصر بتمويل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية بقروض ذات فائدة ميسرة وبأن تحذوا حذو المصارف العالمية في دول أوروبا وأمريكا. وطالب بوضع بند في القانون يلزم البنوك بمعاملة مستثمري سيناء معاملة خاصة من خلال تمويل جميع المشاريع المقامة علي أرضها رغم أنها حق انتفاع والذي لم يعد سبة كما كان في السابق. مقومات عديدة ومن جانبه يري م. علي حمزة رئيس لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن معالم البرلمان القادم مازالت غير واضحة وإن كنا نتمني الوصول لتشكيلة كفء من الأعضاء وبالتالي اختيار أعضاء من محافظات الصعيد لديهم الكفاءة والقدرة علي عرض مشاكل الاستثمار في تلك المنطقة مشيرا إلي أن مشكلة الصعيد تكمن في عدم قدرة ممثليه السابقين في البرلمانات السابقة علي عرض مشاكله الحقيقية أو المطالبة بتشريعات جادة تنقله من حالة التدهور الحالية إلي حالة أفضل مستقبلا خاصة وأن محافظات الصعيد تمتلك مقومات عديدة تؤهلها لإقامة مدن صناعية وزراعية وسياحية علي مستوي عال.. فقط تحتاج لحوافز حقيقية وليس حوافز وهمية كما كان في السابق حتي تستطيع جذب المستثمرين. يشير أحمد عاطف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إلي أنه يجب علينا الانتظار حتي انتهاء الانتخابات ووقتها سنطالب النواب بضرورة التدخل السريع لانقاذ الاقتصاد من خلال تفعيل العمل في بعض المشاريع الجاهزة سلفا ولتكن البداية بقطاع السياحة وهو القطاع القادر وفي خلال عام واحد علي تمويل خزينة الدولة بما لا يقل عن 10 مليارات دولار فقط يحتاج لعودة الاستقرار والأمن للشارع المصري. عدم ثقة بينما يبدي أسامة حسين رئيس المنطقة الصناعية بدمياط عدم تفاؤله بمرحلة ما بعد انتخاب برلمان جديد فالوضع سيظل كما هو والمؤشرات السلبية عديدة متمنيا حال اتمام الانتخابات أن يتجاوز الأعضاء الجدد حالة الانقسام والخلاف والتصارع علي اللجان والكوتة والدخول في قصص البرلمان الماضي ولنعمل ولو لمرة واحدة علي اعلاء مصلحة مصر والتي يجب أن تعلو فوق مصلحة النظام والأحزاب والاشخاص مطالبا البرلمان الجديد بأن يضع في أولوياته اعادة هيبة الدولة عن طريق تشريعات خاصة تعيد الأمن وتوقف الزحف علي الأراضي الزراعية والتي يتوقع اختفاؤها قريبا إذا استمرت حالة الفوضي لمدة أطول.
