العديد من المبادرات والخطط والآليات تم طرحها خلال الايام القليلة الماضية لتنشيط الصناعة، وانتشال المصانع من عثرتها التي طالت كافة الصناعات الصغيرة والكبيرة، وبات إعادة المصانع المتوقفة للحياة مرة أخري ضرورة لا بديل عنها للنهوض بالاقتصاد المصري كله، ورغم كل ما طرح من مبادرات مثل مبادرة البنك المركزي المصري ومبادرة وزارة الصناعة القائلة بتخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد لدعم المصانع المتعثرة، والإعلان عن إنشاء 22 مجمعاً صناعياً في مختلف المحافظات، فإن جميع هذه المبادرات لم تستطع إزالة مخاوف الصناع، أو إحياء الأمل داخلهم من جديد في امكانية حل مشاكلهم وعودة دوران عجلة الانتاج من جديد، فقد رأي بعضهم ان الأمور مازالت في حيز الكلام وتطبيقه يحتاج لما هو أكبر من مجرد الطرح أو الإعلان في المؤتمرات الصحفية، والبعض الآخر يري وجود خطوات واضحة وتقديم حلول غير تقليدية من خلال آراء وأفكار أصحاب المشاكل انفسهم وليس التقارير التي تقدم دون الوقوف علي واقع الأزمة، ومابين التفاؤل وخيبة الأمل والامنيات بوجود الحلول غير التقليدية كانت هذه آراء وتعليقات أصحاب المشكلة انفسهم علي كل ماعرض من خطط ومبادرات. نحن نمر بظروف غير عادية، تستلزم حلولاً غير تقليدية لعبور الازمة الاقتصادية، بعيدا عن المبادرات والخطط المطاطة التي تحتاج إلي وقت طويل لتنفيذها بهذه الكلمات بدأ محمد جنيدي نقيب الصناعيين حديثه حول مبادرة البنك المركزي، وخطة وزير الصناعة، لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وأكمل لو ان البنك المركزي يريد تقديم المساعدة فعلا للصناع خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين توقفت مصانعهم بسبب مبالغ صغيرة، لكان تقدم بمبادرة مثل مبادرة العقدة الخاصة باعفاء الممولين للمشروعات المتوسطة من نسبه الاحتياطي القانوني والمقدرة حينها ب14% من إجمالي المبلغ، والتي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وكذلك قرار السماح لصغار الصناع المتعثرين بدفع 25% من قيمة الدين للبنوك اذا كان قيمة الدين اقل من مليون جنيه، هذه القرارات ساعدت علي تقليل الخسائر علي الصناع وكذلك حالت دون توقف العشرات من المصانع. ووصف نقيب الصناعيين مبادرة البنك المركزي الحالية بغير الواضحة، قائلا إن الكارثة الأكبر للمصانع حاليا هي الفوائد التي تتراكم يوما بعد الآخر دون مقدرة لهذه المصانع علي الإنتاج لسداد هذه الفوائد، وطالب جنيدي بسرعة تشكيل لجنة لعمل حصر فعلي للمصانع المتوقفة، مشيرا إلي ان القول بأن العدد الحالي المعترف به للمصانع المتوقفة هو 500 مصنع فقط هو حديث غير صحيح، فمنطقة 6 اكتوبر الصناعية وحدها بها مايقرب من 300 مصنع متعثر ومتوقف عن الإنتاج، ومنطقة العاشر بها 500 مصنع متوقف، فكيف يتحدثون عن توقف 500 مصنع فقط. وأضاف جنيدي أننا بحاجة لقرارات جمهورية عاجلة لانتشال هذه المصانع من عثرتها سريعا، حتي لا نقع في نفس المشاكل التي واجهتنا وعجزه الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن عن حلها. رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب يري ان كل ما يحدث لإعادة المصانع المتوقفة للحياة لا يزيد علي كونه مجرد كلام، لم نر أي خطوة إيجابية لخروجه حيز التنفيذ، فرغم تفاؤلي بالمرحلة القادمة ودليلي لذلك هو توسعي في اعمالي داخل مصر، لتأكدي من اننا سوف ننهض مرة أخري ،لكن هذا الأمر يتطلب جهداً حقيقياً وحلولاً جذرية غير تقليدية للخروج بمصانعنا وصناعتنا من أزمتها الحالية، ومن أبسط الأمور التي يجب الانتباه إليها لعودة رجال الأعمال للاستثمار الداخلي بقوة دون خوف ولا قلق، مع إعادة النظر في قانون النقابات المستقلة، والذي يجيز ولو لعشرين عاملاً عمل نقابة مستقلة، تضع شروطها علي صاحب العمل وتهدده في كل وقت، فما شاهدناه مؤخرا من اعتداءات علي أصحاب الأعمال لدرجة قيام بعض العمال بمد صاحب مصنع علي رجليه في قلب مصنعه، وقيام آخرين بضرب رئيس بنك والتعدي عليه بالأحذية، فهل هذا المناخ يشجع أي رجل أعمال علي التوسع في اعماله داخل مصر، مع ضرورة الاعتراف بندرة قدوم الاستثمارات الاجنبية في ظل هذه الأجواء، وباتت الحكومة والمستثمر المصري هم من سيتحملون عبء المشروعات الاستراتيجية في القطاعات الهامة كالبترول والأسمدة والأسمنت، والاستثمار المصري هو صاحب النسبة الأكبر في الاستثمارات. وفيما يخص خطة الوزارة ومبادرة المركزي المصري لتنشيط الصناعة قال عامر إن الحديث من بدايته ينم عن عدم ادراك القائمين علي الامور لحقيقة الوضع داخل المناطق الصناعية، ففي منطقة برج العرب وحدها لم يتبق سوي 200 مصنع فقط من اجمالي مايقرب من 800 مصنع بدأت نشاطها داخل المنطقة الصناعية قبل ثورة 25 يناير، وهم يتحدثون عن 500 مصنع فقط علي مستوي الجمهورية، ويطالب رئيس مستثمري برج العرب الحكومة بالنظر بشكل أكثر أهمية لقطاعي السياحة والصناعة لأنهم الحصان الرابح لعودة الاقتصاد المصري وانتشاله من عثرته الحالية. علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر يري ان الحل الوحيد القادر علي إعطاء قبلة الحياة للصناعة في هذا التوقيت هو الجرعات المنشطة للمصانع والمتمثلة في قروض سريعة تسدد بفوائد بسيطة علي فترات طويلة، ليتمكن أصحاب الأعمال من صرف المرتبات المتأخرة للعمال، وأيضا إعادة تشغيل المصانع فورا وبدء الإنتاج، لتدوير المشروع وإخراجه من تعثره، بخلاف ذلك كل الحلول ستكون بلا جدوي. وحول حقيقة طلب وزارة الصناعة من المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية تقديم تقارير عاجلة حول إعداد المصانع المتوقفة ومشاكلها قبل وضع خارطة التنشيط قال السقطي: لقد طلبوا هذا منا بالفعل وأخبرناهم بوجود هذا الحصر الدقيق الشامل لدينا، فأخبرونا بتجهيزه استعدادا لتقديمه للوزارة عند الحاجة إليه قبل وضع الخطة، إلا إننا فوجئنا بالإعلان عن الخطة دون طلب التقرير للاطلاع عليه كما قالوا، وفوجئنا أيضا بالحديث عن حصر ما يقرب من 500 مصنع فقط تحتاج للدعم لإعادة تشغيلها، وهي المصانع التي تقدم أصحابها للوزارة بطلب الدعم، رغم أننا أكدنا لهم وجود ما يقرب من 4000 مصنع كبير ومتوسط وصغير علي مستوي الجمهورية تحتاج للدعم لتعود لنشاطها، ففي منطقة بدر وحدها يوجد ما يقرب من 80 مصنعاً أغلقت نهائيا ولا يمكنها العودة دون دعم ،هذا بخلاف المصانع المتوقف بعضها جزئيا وتحتاج مبالغ بسيطة لتعود للعمل والانتاج بكامل طاقتها. اتفق محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العاشر مع كل ما سبق قوله علي لسان رؤساء الجمعيات الأخري، مضيفا ان هناك قطاعات كثيفة العمالة، ذات طبيعة خاصة تحتاج لحلول عاجلة وسريعة ولها الأولوية، لما لها من أولوية في تشعبها ومدي تأثيرها علي الصناعة ،سواء علي مستوي العمالة وضمها لأعداد هائلة من العمال، أو في جذب العملة الصعبة من خلال التصدير، من هذه القطاعات الغزل والنسيج، فهذا القطاع شهد ظلماً كبيراً علي حد قوله وإعادة هيكلته ودعمه سريعا سيعيد جزءاً كبيراً جدا من الطاقات الصناعية المعطلة للحياة، وطالب رئيس مستثمري العاشر بسرعة التحرك والنظر بواقعية أكبر لمشكلة الصناعة، التي تفاقمت بشكل خطير خلال الفترات الماضية، وبات عامل السرعة في انقاذها ضرورة بالغة قبل الوصول لمرحلة الحل المستحيل. فيما أبدي المرشدي تفاؤله وشعوره بالارتياح حيال ما اسماه بالرغبة الجادة في الانقاذ لدي الحكومة، مما سيدعم رغبتها في الوصول لحلول سريعة، واقعية، ملموسة، لدي أصحاب المصانع، تظهر نتائجها علي العمالة ومستوي الاقتصاد الكلي.
