إذا كان الموت في ساحات المواجهة مع الإرهابيين أسمي ألوان الشهادة في سبيل الله.. فإن حماية أرواح رجال الشرطة من غدر الإرهابيين، ليت فقط واجبا وطنيا لكنه من أبسط حقوق الإنسان وهناك أخطاء متكررة تؤدي إلي سقوط المئات من ضباط وأفراد الشرطة.. كل هذا يجعل الوطن بمعظم فئاته وليس فقط أسر الشهداء، يعيش في حسرة وألم.. فالعمليات الخسيسة تستهدف رجال الأمن أولا قبل أن تستهدف المدنيين.. ولأجل ذلك يظل السؤال مطروحاً وندور في تلك الحلقة المفرغة الي متي تظل الشرطة المصرية في مرمي الإرهاب؟ وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها حتي لا ندع رجال الأمن يتساقطون واحداً تلو الآخر علي يد الجماعات الإرهابية؟ في البداية يجب أن نشير إلي أن القضاء علي الإرهاب يكمن في مدي القدرة علي «الاستباق» وليس المتابعة، وهنا يكمن دور الداخلية في الحماية ومنع وقوع الجريمة وليس المتابعة وتعقب الجناة فيما بعد.. وقد أدرك اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية الجديد - هذا الهدف مؤكداً ان الداخلية لن تتعافي إلا بإحرازه، لذا قرر تغيير قيادات أهم ثلاثة قطاعات في الوزارة وهي جهاز الأمن الوطني والأمن العام والأموال العامة.. الأول لمكافحة الإرهاب والسيطرة علي البلاد معلوماتياً والثاني لمواجهة الجريمة بكل أشكالها الجنائية والأخير يكمل ضلع المثلث بتجفيف مصادر التمويل داخلياً وخارجياً. ومما يلفت النظر هو ما شهدناه في أواخر شهر يناير 2014 من تسلل الجماعات المتشددة بمخططاتهم الإرهابية إلي القاهرة حيث تم استهداف عدة مبان تابعة للجيش والشرطة في عدد المحافظات ثم انتقلت التفجيرات إلي القاهرة، حيث تم تفجير مبني مديرية أمن القاهرة ثم وقعت سلسلة من تفجير العبوات الناسفة في الشوارع والميادين وكان أبرزها تفجيرات دار القضاء العالي، ثم استهداف مكاتب لشبكات المحمول، مما يدل علي أن هناك جرأة نوعية من قبل الإرهابيين الذين اختاروا أماكن مزدحمة بالمواطنين لتوجيه ضرباتهم الغادرة. ويؤكد مصدر مسئول بالأمن الوطني - بأن وجود المنشآت الحيوية في أماكن مزدحمة يجعل من الصعب تأمينها، علما أن كاميرات المراقبة وحدها لا تكفي لذا يجب الاعتماد علي العنصر البشري وهنا تأتي أهمية التدريب حيث لا ينبغي الاعتماد علي عناصر غير مدربة علي عملية الرصد والاشتباه.. هذا بالإضافة إلي أن مواجهة العمل الإرهابي ليس فقط بالتأمين فتلك مسألة دفاعية، وينبغي توافر المعلومات وهنا يأتي دور العمل الاستخباراتي في مكافحة هذه التنظيمات. والمشكلة أن كل المعلومات الخاصة بتصنيع القنابل أصبحت في متناول الجميع علي مواقع الإنترنت والمنتديات الجهادية وقد انتشرت تلك المواقع بسبب زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في العديد من الدول مثل سوريا والعراق، فبدأت تلك الجماعات تبتكر في نشاطها الإجرامي ويتساءل مسئول الأمن الوطني لماذا لا نطبق تجربة الشرطة المجتمعية في مصر بحيث يتعاون الشعب مع الشرطة في تحقيق الأمن ويتم توظيف هذا الأمر في مواجهة تلك النوعية من الجرائم؟ غياب المعلومات خطر لكن إلي مدي يمثل الحصول علي المعلومات ضمانة لمحاصرة الإرهاب؟ هذا ما يجيب عنه اللواء ممدوح قطب - مدير عام بالمخابرات المصرية سابقاً - قائلاً: هناك شقان في عملية مكافحة الإرهاب الأول خاص بالمعلومات التي يجب توافرها من أجل إجهاض العمل الإرهابي قبل أن يتم، مع ضرورة اختراق تلك التنظيمات. أما الشق الثاني حول أهمية توافر الوسائل والإمكانيات للحد من العمليات الإرهابية وهذا يتطلب تقنيات حديثة للتعامل معها. ويعترف قطب بأن مسألة جمع المعلومات ليست سهلة لان العدو أصبح يستخدم أساليب حديثة علي شبكة الإنترنت، وأصبح من السهل معرفة كيفية تصنيع القنبلة من أي موقع علي الإنترنت، حيث يقوم أي شخص بتصنيعها والتواصل مع القيادات الإرهابية التي تعطيه الإرشادات ثم يقوم بوضعها في المكان المتفق عليه، وهنا يعمل بأسلوب «الذئاب المنفردة»، دون الحاجة أن يكون عضواً في تنظيم وقد يكون هذا الشخص غير مدرب، لذا تقع منه أخطاء وقد تنفجر فيه القنبلة. لذا ينبغي إغلاق مثل هذه المواقع لمنع التواصل بين هؤلاء المخربين والقيادات الإرهابية.. والمشكلة أنه من السهل شراء مواد مثل سماد نترات البوتاسيوم والبارود - المستخدم في تصنيع القنبلة - من الأسواق. ويضيف اللواء ممدوح وهنا تأتي أهمية اختراق هذه التنظيمات بحيث ينضم لها عناصر تابعة للأمن من أجل معرفة تحركاتها ويكون بمثابة إنذار مبكر لنا، فضلاً عن التوسع في عملية رصد الاتصال بين تلك الجماعات. وقد تم حالياً اتخاذ إجراء قانوني وهو إيقاف شرائح التليفون مجهولة المصدر التي يتم استخدامها كإشارة لتشغيل دائرة التفجير. دعم دولي يقول اللواء محمد صادق - مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير مكافحة الإرهاب - ان ما يحدث من تفجيرات الآن ليس ناتجاً عن قصور أمني ولكن المسألة أكبر بكثير مما نتخيل فهو مخطط كبير يحظي أفراده بتمويل خارجي من دول وأجهزة مخابراتية وهذا ما يجعل العمليات الإرهابية مستمرة.. وهنا تأتي أهمية جمع المعلومات وهذا الجانب كان يقوم به جهاز أمن الدولة، لذا تم استهدافه أيام ثورة 25 يناير، والمطلوب هو دعم جهاز الأمن الوطني حتي يعود بنفس الكفاءة التي كان عليها من قبل مع تلافي أخطاء الماضي، ولا يمكننا أن ننسي ما حدث من تدمير لكثير من المنشآت الشرطية وانتقال كثير من الكفاءات من أماكنهم، كل ذلك كان له أثار سلبية علي رجال الشرطة. ومن ناحية أخري، يجب أن يكون هناك تعاون مع كافة مؤسسات الدولة لمواجهة هذا الإرهاب وكل في تخصصه، مثل الأزهر، الأوقاف ووسائل الإعلام.. ويضيف اللواء صادق والمؤسف ان 90٪ من المكاتب الفرعية لجهاز الأمن الوطني مغلقة ولا تمارس عملها حتي الآن في عدد كبير من المحافظات منذ أيام الثورة، فالبعض منها تم تدميره فضلاً عن عدم وجود عدد كاف من الضباط للعمل بتلك المكاتب.. وعلماً بأن هذا الجهاز هو رأس الحربة في مواجهة الإرهاب. وأخيرا يجب مراعاة عدم وقوع أية أخطاء من قبل النظام حتي لا يستغلها الإخوان، فكلما أخطأ النظام وجد الإخوان الأرض الخصبة لزرع بذور الإرهاب. فتش عن أمريكا ومن يقول اللواء أسامة همام - وكيل جهاز المخابرات العامة السابق - يجب الإشارة إلي أنه كانت هناك جهود كثيرة مبذولة أيام الوزير السابق محمد إبراهيم، لمواجهة الإرهاب فضلاً عن الأمن الجنائي.. فالحرب التي التي نواجهها شرسة وليست من جهة واحدة ولكن من عدة جهات، فأمريكا تحرك بعض الجهاديين، وهناك قطر التي تقوم بتمويل نشاطهم. وصارت الحدود مخترقة ويدخل عبرها كم كبير من الأسلحة يستخدمها الإرهابيون في سيناء.. لذا هناك تمشيط مستمر وعمليات لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء، بالرغم مما تكبدته الأجهزة الأمنية من خسائر بشرية ومادية. ويطالب اللواء همام بالاستعانة بخبرات الضباط المتقاعدين في تلك المرحلة الحرجة، فهم علي استعداد للتطوع لخدمة الوطن، مذكراً بأن إسرائيل أيضاً تقوم باستدعاء الضباط الاحتياطي عند الحاجة إليهم.. فلماذا لا نستفيد في مصر بخبرات هؤلاء لمواجهة العجز الشديد في بعض الأماكن الشرطية؟
