توجهت بعثة مشتركة من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إلى الأراضى السعودية لبحث توقيتات الحج المعتمدة من السعودية ومجلس الوزراء المصري بما يتناسب مع طبيعة الحج السياحي. ونظرًا لإصرار الجانب السعودي على ضرورة وجود تفويض رسمي من وزارة الداخلية بصفتها الجهة المسئولة عن البعثة الرسمية للحج المصري، فلم تتمكن اللجنة من إنجاز عملها، فأرجأت التفاوض مع الجانب السعودى في الوقت الراهن لحين الحصول على التفويض المطلوب. وإزاء هذا الوضع وحرصا على الاستفادة من عنصر الوقت سيتم العمل بالتوقيتات التي تضمنها محضر ترتيبات وأسس شئون الحج وتستمر الغرفة في محاولة التواصل والتنسيق مع مسئولى بعثة الحج الرسمية لمحاولة الحصول على التفويض المطلوب لمناقشة توقيتات الحج مع الجانب السعودي. ويعرب مجلس إدارة الغرفة عن تطلعه إلى استمرار التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الحج في مصر وعلى رأسها وزارة الداخلية والذي أثمر عن نجاح مواسم الحج في السنوات الماضية، والذي بلغ ذروته العام الماضي. وأشار مجلس إدارة الغرفة، إلى أن الهدف الأول لجميع الجهات المعنية بتنفيذ الحج في مصر هو تحقيق المصلحة العليا للحجاج المصريين والعمل على راحتهم كما هو معهود عنا منذ سنوات طويلة، وأن تكتمل حلقة العمل المشتركة دون تقصير وذلك حفاظًا على اسم مصر خفاقًا عاليًا أمام الدول الأخرى التي تناظرنا في تنفيذ الحج.