قام وزير السياحة خالد رامي اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية (أحد قطاعات الوزارة) في زيارته الأولى للقطاع بعد تكليفه بحقيبة الوزارة، وذلك في إطار الجولات التفقدية للوزير لقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة لتبادل الرؤى وبحث معوقات تسيير دولاب العمل. وشدد الوزير على ضرورة استمرار الرقابة الجادة على المنشآت الفندقية والسياحية واستمرار عمل اللجان الرقابية لتحقيق الانضباط وتقديم الخدمات المناسبة للدرجة الفندقية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة. ناقش الوزير خلال الاجتماع الذي عقده على هامش الزيارة بحضور عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية الضوابط ذات الشأن بدفع مأموريات للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية في المحافظات السياحية المختلفة والتي من شأنها تسهيل قيام تلك المأموريات، مع ضرورة البدء في تطبيق اللامركزية في عمل الرقابة على الفنادق من خلال مكاتب الوزارة فى المحافظات السياحية تدريجيا . وتطرق الاجتماع إلى أهمية البدء فى تفعيل نظام ميكنة الإجراءات حتى يسهم فى إحداث طفرة فى العمل الإداري بالقطاع خاصة أنه تم الانتهاء من ميكنة 19 خدمة، والعمل على تفعيل نظام الفصل بين مقدم الطلب ومتلقي الخدمة، ورفع كفاءة العاملين من خلال البرامج التدريبية الفاعلة. وتناول الاجتماع ضرورة استكمال المناقشات حول قانون السياحة الموحد تمهيدا لعرضه على المجلس النيابي فور استكماله، كما استمع الوزير إلى رؤية ومقترحات رئيس القطاع ومديري الإدارات المختلفة بشأن تطوير إجراءات سير العمل وكذلك العراقيل التي تواجه القطاع واعدا بالعمل الجاد نحو التوصل لحلول تجابه المشكلات، والعمل على تنفيذ المقترحات الجادة على أرض الواقع. وفي سياق متصل، قام الوزير بجولة تفقدية للهيئة العامة للتنمية السياحية التقى فيها بسراج الدين سعد الرئيس التنفيذي للهيئة وموظفي الهيئة، منوها عن الدور الهام الذى تقوم به الهيئة فى ضخ استثمارات سياحية جادة فى شرايين الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بثت إشارة إيجابية لقدرة الاقتصادي المصري على التعافي وكان لها دور فى تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج فضلا عن بث رسائل طمأنة للسائحين ولمنظمي الرحلات.
