فى إطار الجولات التفقدية للوزير لقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة لتبادل الرؤى وبحث معوقات تسيير دولاب العمل، قام خالد رامى وزير السياحة اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة فى زيارته الأولى للقطاع بعد تكليفه بحقيبة الوزارة. وشدد الوزير على ضرورة استمرار الرقابة الجادة على المنشآت الفندقية والسياحية واستمرار عمل اللجان الرقابية لتحقيق الانضباط وتقديم الخدمات المناسبة للدرجة الفندقية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة. ناقش رامي، خلال الاجتماع الذى عقده على هامش الزيارة بحضور عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، الضوابط ذات الشأن بدفع مأموريات للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية فى المحافظات السياحية المختلفة والتى من شأنها تسهيل قيام تلك المأموريات، مع الاهتمام فى البدء فى تطبيق اللامركزية فى عمل الرقابة على الفنادق من خلال مكاتب الوزارة فى المحافظات السياحية تدريجيا. وتطرق الاجتماع إلى أهمية البدء فى تفعيل نظام ميكنة الإجراءات حتى يسهم فى إحداث طفرة فى العمل الإدارى بالقطاع، خاصة أنه تم الانتهاء من ميكنة 19 خدمة، والعمل على تفعيل نظام الفصل بين مقدم الطلب ومتلقى الخدمة ورفع كفاءة العاملين من خلال البرامج التدريبية الفاعلة. كما تناول الاجتماع ضرورة استكمال المناقشات حول قانون السياحة الموحد تمهيدا لعرضه على المجلس النيابى فور استكماله. استمع الوزير إلى رؤية ومقترحات رئيس القطاع ومديرى الإدارات المختلفة بشأن تطوير اجراءات سير العمل وكذلك العراقيل التى تواجه القطاع واعدا بالعمل الجاد نحو التوصل لحلول تجابه المشكلات، والعمل على تنفيذ المقترحات الجادة على أرض الواقع. وفى سياق متصل، قام الوزير بجولة تفقدية للهيئة العامة للتنمية السياحية التقى فيها بسراج الدين سعد الرئيس التنفيذى للهيئة وموظفى الهيئة، منوها عن الدور الهام الذى تقوم به الهيئة فى ضخ استثمارات سياحية جادة فى شرايين الاقتصاد الوطنى ، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بثت إشارة إيجابية لقدرة الاقتصادى المصرى على التعافى وكان لها دور فى تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج فضلا عن بث رسائل طمأنة للسائحين ولمنظمى الرحلات.
