وقع سفير اليابان في مصر تاكيهيرو كاجاوا، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، على الخطابات المتبادلة الخاصة بالقرض الميسر ل"مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة"، والتي تقدم القرض بمبلغ 5.854 مليار ين ياباني أي نحو "49 مليون دولار أمريكي". وُقِّعَت الخطابات، بحضور نائب الوزير البرلماني للشئون الخارجية الياباني، كينتارو سونوؤرا، بمناسبة انعقاد "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل" في شرم الشيخ. وفي سياق متصل، وقع كلا من، ماساكازو إيتشيكاوا، نائب رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، على اتفاق قرض خاص بالمشروع. وسينشئ هذا المشروع، قناطر جديدة على ترعة مدينة ديروط، بدلاً من القناطر القديمة (*1) لتدعيم نظام الإدارة المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، من أجل تحسين الإنتاج الزراعي في صعيد مصر، من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة، طبقًا لنظام الشروط الخاصة للشراكة الاقتصادية (ستيب *2)، بناءً على طلب الحكومة المصرية.. كما سيتم أيضًا استخدام الآلية التي لا تعوق جريان المياه أثناء إنشاء القناطر الجديدة. وتعد قناطر ديروط، واحدة من مرافق الري الهامة حيث توفر 9,6 مليار متر مكعب من مياه الري، أي 17% من استخدام المياه المتوافرة سنويًا من نهر النيل، وهذه الكمية كافية لتوفير المياه لما يقرب من 600 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. و"ستيب" هي إحدى أنظمة القروض الميسرة، لنقل الخبرات الفنية للدول المستفيدة من هذه الأنظمة، من خلال تطبيق استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة، وخبرات الشركات اليابانية. وفيما يلي الشروط الأساسية للقرض: - سعر الفائدة: 0.1% سنويًا "سعر الفائدة الخاص بالجزء الذي سيتم دفعه لاستشارة المشروع: 0.01% سنويًا". - فترة السداد: 30 سنة، بعد فترة سماح قدرها 10 سنوات. وقامت اليابان منذ عام 1995 وحتى الآن، بتقديم المنح من أجل إعادة تأهيل نظام الري والصرف المصري، لتعزيز كفاءة استخدام المياه. كما أن إنشاء قناطر ديروط؛ سيكون المرحلة الأخيرة في إعادة التأهيل الشاملة لترعة بحر يوسف، والتي تتكون من "قناطر اللاهون، وقناطر مازورة، وقناطر ساقولا، وقناطر منشأة الدهب"، بالإضافة لمجموعة قناطر ديروط.