أعلن ممدوح إسماعيل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عزم محامي أسر شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير الاعتصام بقلب ميدان التحرير، إذا لم يتم إعطاء كبار محامي الشهداء تصاريح حضور جلسة محاكمة غدٍ الأحد، التى يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين. وأشار إسماعيل خلال المؤتمر الذى عقده هيئة المحامين المدعين بالحق المدنى ظهر اليوم السبت بالنادى النهري للمحامين إلى أن وزارة العدل أعطت تصاريح بحضور جلسة غد لبعض المحامين بينما منعت بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين من الحصول عليها. وقد بحثت هيئة المحامين المدعين بالحق المدنى بمؤتمرهم تنسيق العمل فيما بينهم بالمحكمة فى قضية العادلى التى ستنظر غداً الأحد، حتى لا تشهد قاعة المحكمة ما شهدته من سوء تنظيم بجلسة محاكمة مبارك والعادلى فى الثالث من أغسطس الجاري؛ حيث تختص كل مجموعة من المحامين بأحد المتهمين. كما أكد المجتمعون بالمؤتمر عزمهم الطعن على الاجراءات الامنية التى منعتهم من التصاريح، مؤكدين ان من حق اى محامى دخول المحكمة دون الحصول على أية تصاريح، كما هددوا بتصعيد الأمر للمجلس الاعلى للقضاء اذا لم يتمكن المحامون الذين لم يحصلوا على التصريح الخاص بدخول محاكمة العادلى ومساعديه من دخول قاعة المحاكمات غداً. ومن ناحية اخرى صرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم أنه سلم اليوم 107 تصاريح جديدة لدخول محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين، إلى المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة وذلك تمهيدا لتسليمها إلى الحاضرين. وأشار منيع إلى أنه قسم تلك التصاريح بحيث يخصص منها 8 تصاريح لمحامي المتهمين و54 تصريحا لمحامى المدعين بالحقوق المدنية، و45 تصريحا للعاملين بالتليفزيون المصرى، والذين سيقومون ببث المحاكمة. كما أكد على انه مازال هناك تصاريح سوف يتم استخراجها للصحفيين وبعض المحامين الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها.
