سيطرت أزمة تصاريح دخول محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، على اجتماع هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى، الذين حضروا جلستى 3 و4 أغسطس الجارى، حيث هدد الحضور بالانسحاب من جلسة محاكمة العادلى غدا وجلسة محاكمة مبارك بعد غد الاثنين، وذلك فى حالة عدم إثبات حضورهم من جانب هيئة المحكمة. اتفق المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين فى الاجتماع الذى عقدوه ظهر اليوم السبت بالنادى النهرى للمحامين، على حضور جميع المحامين المنضمين لهيئة الدفاع، والموكلين عن الشهداء، إلى أكاديمية الشرطة فى الساعة التاسعة صباح غد الأحد، سواء المحامين الذين حصلوا على التصاريح أو الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها، على أن ينتظر المحامون الذين لم يحصلوا على التصاريح أمام المحكمة ويدخل المحامون دوى التصاريح لإثبات حضورهم، وأن يثبتوا فى محضر الجلسة أن عددا كبيرا من زملائهم خارج المحكمة لم يتمكنوا من الدخول رغم تقدمهم بطلبات رسمية مرفق بها صور بطاقة الرقم القومى، وأن ينوهوا فى محضر الجلسة أنهم ينوون الانسحاب فى حالة عدم سماح هيئة المحكمة بدخول زملائهم الذين لم يحصلوا على التصريح. كما هدد المحامون بطلب رد هيئة المحكمة فى حالة إصرار رئيس المحكمة على عدم السماح بإثبات حضور المحامين الذين لم يحصلوا على التصاريح. وقال محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين إن أمانة هيئة الدفاع عن أسر الشهداء وضعت تصورا لتشكيل هيئة استشارية من كبار المحامين، تضم 10 مجموعات موزعة على المتهمين ال10 فى القضية، بحيث تختص كل مجموعة بواحد من المتهمين لكى تتمكن من إثبات التهم الموجهة إليه وثبوت الأدلة ضده، مع تشكيل لجنة لمتابعة أعمال كل مجموعة. وقال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق إنهم لن يقبلوا بحصول المحامين على التصاريح من الأكشاك فى أكاديمية الشرطة، مشددا على ضرورة استلام التصاريح من دار القضاء العالى وعلى ضرورة حضور جميع المحامين بجلسات المحاكمة القادمة، مضيفا أن المحامين الموكلين عن الشهداء والمصابين فيهم رموز وكفاءات وقادرين على التمثيل أمام المحكمة عن أهالى الشهداء والحصول على كافة حقوقهم، مؤيدا فكرة الانسحاب فى حالة عدم تمكن كافة المحامين من دخول قاعة المحكمة . وأضاف عاشور قائلا: "لا يجرؤ أى نظام أو محكمة أن يعوق عمل المحامين عمدا حتى النهاية"، داعيا المحامين للتركيز فى القضية وتوزيع الأدوار وكيفية إدارة الأزمة.
