أثار قرار المحكمه الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، الأمر الذي يترتب علية تأجيل الانتخابات البرلمانية جدلا في الشارع المصري . واستطلعت الوفد آراء المواطنين في تأجيل انتخابات مجلس نواب 2015،في البدايه أيد محمد نبيل"صيدلي" قرار تأجيل الانتخابات ، لافتا إلى أن المناخ الحزبي والسياسي في مصر لا يحتمل المغامرات للأحزاب الكرتونية الموجودة على الأرض،مستشهدا بتصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية الذي أكد على أن قانون الانتخابات يشوبه عوار وكان لابد من التريث في إصدار القانون. وعلي النقيض رأى الحاج محمود حلمي"تاجر" أن تأجيل الانتخابات يزيد من حجم المشكلات والأعمال الإرهابية،مؤكدا أنه ضد قرار التأجيل لأن البرلمان يمثل صوت الشعب . واتفق معه في الرأي عباس محمد" موظف على المعاش" موضحا أن قرار التأجيل سيؤخر من تقدم البلاد لأن مصر تحتاج إلى العديد من التشريعات والقوانين التي كان من المفترض إصدارها من قبل مجلس الشعب وحتي يكون هناك فصل في مهام الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه الآن يملك السلطة التنفيذية والتشريعية. في حين اكتفي أحمد محمد"مدرس" بقول "محدش يقدر يكلم أو يعلق على قرار المحكمة الدستورية العليا" . وأشار إسماعيل طه"تاجر" إلى أنه يرفض قرار تأجيل الانتخابات للانتهاء من خارطة الطريق التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي،مضيفا أن ذلك يصب في مصلحة بعض المحامين لكسب الشهرة و بعض رجال الأعمال التي رفضت اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراقهم بسبب غلق البنك المركزي لحساباتهم التي فتحوها من البنوك. ومن جانبه قال محمود حمدي"محاسب" إنه طالما هذا قرار المحكمة فلابد من احترام القضاء، مؤكدا أن المحكمة تؤمن بعدم دستورية القانون لذلك أصدرت حكم التأجيل. وأرجع حمدي، مسئولية صدور قرار التأجيل إلى الأشخاص الذين أعدوا القانون من قبل، مضيفا أن المحكمة أصدرت هذا القانون لأنها ترى به عوارًا دستوريًا. ووافق مصطفى رمزي"صاحب مخزن" قرار تأجيل الانتخابات للتقليل من المشاكل الواقعة في تلك الأيام،مؤكدا أن البلد في حالة ليست جيدة للتفرغ للانتخابات. بينما عارض لطفي سعيد،عامل، قرار تأجيل الانتخابات لأن البلد في حاجة إلى الاستقرار، لافتا إلى أن التأجيل سيسبب الكثير من الفوضى والتدخل الخارجي. في حين، أيد أحمد محمود، قرار التأجيل ، مؤكدا أنه جاء في وقته حتى تتفرغ الدولة لمؤتمر القمة الاقتصادية والتخلص من الإرهاب. وأكد إبراهيم طلعت"محامي" أن القضاء لن يصدر أي قانون إلا وهو يعي جيدا أنه سيعود بالمصلحة على البلد ، قائلا " بطلان أي مادة في القانون تعني بطلان القانون كله." وأضاف طلعت، أن لقرار التأجيل إيجابيات منها تعديل قانون تقسيم الدوائر وإتاحة الفرصة لناخبين آخرين للترشح. شاهد الفيديو:
