تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الاربعاء 4 دعاوي قضائية تتعلق بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والمحدد لها يوم 22 مارس القادم. تعقد المحكمة أولى جلساتها قبل أن تصدر حكمها النهائي وتحيله إلى ما قبل يوم 3 مارس القادم وهو موعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري حول مصير الانتخابات البرلمانية ، ويتصادف حكم الإدارية مع أول يوم لبدء الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الاولي. وقال القاضي عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء ،مهما كانت الأحكام ، وأشار إلى أن اللجنة في انتظار حكم الادارية العليا . وفي نفس السياق تبدأ اليوم الأربعاء لجان الفحص المشكلة بمحكمة القضاء الإداري ، نظر الطعون الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية لمدة 5 أيام ، وتم مساء أمس الاثنين غلق باب تقديم الطعون ،وفقا للجدول الزمني للانتخابات. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أن المرشحين يتنافسون على 237 دائرة انتخابية للنظام الفردى ، و4 دوائر انتخابية لنظام القوائم.