أكد الدكتور صلاح الدين فوزى محمد، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى، ورئيس لجنة تشريعات التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه لابد من تنمية ثقافة التظلم الوظيفى واللجوء إلى القضاء لتحقيق مبدأي العدل والحق، مشيرًا إلى ضرورة وجود مشاركة فى القرار الإدارى، وألا ترتبط المسئولية بالسلطة المختصة التى تتمثل فى الوزير ووكلائه فقط. وطالب فوزى، خلال لقائه كلمته فى مؤتمر"الإصلاح الإدارى والتنمية"، اليوم الأحد، الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط، الدولة بأن تكون محايدة فى معاينة كل الأمور وفى التعامل مع موظفيها، داعيًا إلى ضرورة تغير بعض التشريعات، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالجهاز الإداري. وأشار المستشار القانونى لوزير التعليم العالي، ورئيس لجنة تشريعات التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى وجود عدة مزايا لقانون خدمة المدنيين خاصة ما ارتبط منها بالاعتماد على فكرة الكفاءة فى التعينات، ولكنه أكد مأخذ على هذا القانون فى أن التعينات أصبحت مركزية وفى يد الرئيس الجمهورية على الرغم من أنها اعتمدت على الكفاءة، مشددًا على ضرورة الهبوط فى السلطة فيما يخص متابعة قضية التعينات حتى يتم تفادى خطأ مركزية التعيين. وفى ختام كلمته ناشد فوزى، الدولة بوضع نصوص قوانين توضح لكيفية التعامل مع أرصدة الإجازات المتراكمة التى تمثل مشكلة كبيرة تجاهلها الدولة، مؤكدًا على أن هناك أعباء كثيرة ستقع المواطن كرفع الدعم، موضحًا أن مصر مازال أمامها مسيرة طويلة لتحقيق التنمية وبحاجة إلى تكاتف الجهود.
