حين قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه لا يمكن هدم مؤسسات الدولة، ولكن يتم الإصلاح بصورة تدريجية، ومع أن البعض يرى أن الإصلاح بصورة تدريجية قد يؤدى إلي تراكم الفساد بصورة قد لا يمكن معها الإصلاح مستقبلاً، مما يؤدى إلى تآكل هذه المؤسسات ذاتياً وانهيارها، إلا أن هذه النظرة التشاؤمية تقابلها نظرة أخرى واقعية ترى أن التدريج أفضل لمصر الآن، في ظل الظروف التي تعاني منها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لذا يجب إصلاح المؤسسات وفقاً لكل حالة، فهناك مؤسسات تحتاج إلى جراحة عاجلة وأخرى يمكن تطويرها وتطهيرها تدريجياً من الفساد بعد الكشف عن مواطن العطب والفساد واستئصال الأجزاء غير الصالحة منها حتي لا يستشرى المرض كالسرطان في كل الأرجاء. و«الوفد» تطرح المطلوب إصلاحه من هذه المؤسسات.
نسف الجهاز الإدارى كارثة تخدم أعداء الوطن كتب - مجدى سلامة: أكد خبراء في الإدارة أن الجهاز الإدارى للدولة لم يطرأ عليه تغيير يذكر عما كان عليه في زمن مبارك.. وأجمعوا أن «الهيكل الأساسى للجهاز الإدارى للدولة حالياً هو نفسه ذات الهيكل الذى كان فى عهد مبارك، واستمر في عهد الإخوان، ولايزال ذات الهيكل قائماً حتى الآن، ولايزال يمارس عمله بنفس العقلية والطريقة التي كان يعمل بها في زمن مبارك، رغم أن البلاد شهدت ثورتين كبيرتين في 2011 و2013». واتفق الخبراء أن بقاء الجهاز الإدارى للدولة على حاله جعل ملايين المصريين يشعرون بأن ثورتى يناير ويونية لم تحققا شيئاً يذكر. وقال أحمد السجينى، وزير الحكم المحلى بحكومة الظل الوفدية: «رغم أن الجهاز الإدارى للدولة والقطاع الحكومى بالكامل لم يطرأ عليه تغيير يذكر بعد ثورتى يناير ويونية، إلا أن مواجهة هذا الأمر لا تكون أبداً بنسف الجهاز الإدارى للدولة وإقامة آخر على أنقاضه، فالأفضل لمصر الآن هو البدء فوراً فى الإصلاح التدريجى للجهاز الإدارى». وأضاف «السجينى»: نسف الجهاز الإدارى القائم سيؤدى إلي انهيار وفوضى ونتائج كارثية وسيؤدى إلي تقويض أركان الدولة ذاتها، ولهذا ينبغي الابتعاد عن هذه الأفكار الفوضوية، فالأفضل لمصر أن تبدأ إصلاح أجهزتها الإدارية بالتدريج. وواصل: «علي الحكومة أن تضع خططاً قصيرة الأجل وأخرى متوسطة الأجل لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وأن تعلن هذه الخطط علي الرأى العام لتكون ملتزمة بتنفيذها في الموعد المحدد». وشدد «السجينى» علي أن تطوير الجهاز الإدارى للدولة يجب أن يبدأ من المحليات وأن يتم تطبيق اللامركزية في إدارة المحافظات مع تفعيل النظام الهرمى في الإدارة المحلية، ويتابع: «يجب أن يبدأ التطوير بالمحليات ويوضع آليات تضمن مواجهة الفساد والرشاوى في القطاع الحكومى، ويجب أيضاً وضع مخطط محكم وعلمى للقضاء على العشوائيات». وفي ذات الاتجاه قال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية ورئيس لجنة التنمية المحلية في حملة «مين بيحب مصر» إن نسف الجهاز الإدارى رغم ما فيه من مساوئ لا يصب إلا في صالح أعداء الوطن والمتربصين به». وقال: «الجهاز الإدارى للدولة كله عيوب ولكن نسفه كارثى». وأضاف: «الإصلاح التدريجى للجهاز الإدارى للدولة هو الحل المضمون والإصلاح يبدأ بالحكومة ذاتها، فلا يجوز أن تكون حكومة اليابان 10 وزراء فقط، وحكومة أمريكا ليس بها سوي 14 وزيراً فقط، بينما حكومة مصر 34 وزيراً». وواصل: «يكفى مصر 15 وزيراً أو 20 وزيراً على أقصى تقدير، خاصة أن كل وزير يحيط به جيش من السكرتارية والمستشارين، فضلاً عن إحاطته بموكب من السيارات في تنقلاته، وهذا الوضع يجب أن يتغير ويختفى من مصر الثورة». وأوضح الدكتور حمدى عرفة أن مصر بها شبكة ضخمة من القيادات المحلية، ففضلاً عن وجود 34 وزيراً يوجد أيضاً 27 محافظاً بدرجة وزير بخلاف 214 رئيس مجلس محلى و78 رئيس حى و214 رئيس مركز، و1411 رئيس وحدة محلية، وهؤلاء جميعاً بدرجة وكيل وزارة، وقال: «هذا العدد ضخم جداً يكفي نصفه أو حتى ثلثه، ويجب أيضاً أن يلتزم الجميع بخطة واضحة ومعلنة». وأضاف: «الجهاز الإدارى للدولة في حاجة أيضاً إلى تدريب وتنمية قدرات العاملين فيه، ففي مصر 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة يحملون الشهادة الإعدادية وهو عدد ضخم لأنه يعادل 28٪ من إجمالى عدد الموظفين في الجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف، والكارثة أن التعيين في الجهاز الإدارى يحيط به شكوك بلا آخر، بدليل أن 45٪ من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من أبناء العاملين وهذه كارثة. مطلوب دمج الوزارات وفصل السياسة عن منظومة الاقتصاد تحقيق - إيمان الجندى: أجمع خبراء الاقتصاد والإدارة على ضرورة وجود توافق مجتمعى ومؤسسى وتحديد للأهداف والأولويات للوصول للإصلاح الاقتصادى ومن ثم يتحقق الانطلاق الاقتصادى المرجو لمصر، خاصة بعد الشهادات الدولية الأخيرة بتعافى الاقتصاد المصرى ووضع مصر ضمن الاقتصادات المستقرة!! الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية التجارة بجامعة بنها، أكد ضرورة إصلاح كل مؤسسات الدولة وبالتدريج للوصول للإصلاح الاقتصادى المنشود الذى يتطلب عدة اتجاهات متوازية، أولها إيجاد توافق مجتمعى واستقرار أمنى، وعندها يصبح بالإمكان تنمية السياحة وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية لتستثمر فى مصر، إذ يجب أن يشعر هؤلاء أن مشروعاتهم بمأمن من التخريب والتدمير أو المساس بقطاعات عمل رؤوس أموالهم. ومن ثم هناك ضرورة أيضاً لتنوع المشروعات ما بين الصناعية والزراعية والتشييدية.. كذلك استمرار ظاهرة انطلاق رأس الدولة الممثلة فى الرئيس السيسي للسفر للخارج وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون مع الغير كروسيا والصين والبرازيل، وهي خطوات محمودة تؤدى للتنوع والإصلاح الاقتصادى. ويرى النجار ضرورة الفصل بين المواقف والتوجهات السياسية والعلاقات والضرورات الاقتصادية وما ينجم منها من فوائد مهما كانت أوجه الاختلاف، لذلك هناك ضرورة لاستمرار التعاون الاقتصادى مع تركيا والبرازيل علي سبيل المثال، فمن منطلق هذه الضرورة أدركت السعودية ضرورة حل الخلافات ما بين دول الخليج وبعضها وما بين مصر وقطر، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول الذى سيؤدى استمراره إلى عدم التمكن هي أو غيرها من دول الخليج من مساعدة مصر. وهناك ضرورة كما يقول النجار إلى ضبط التسعيرة للسلع داخل السوق المصرى، فلا يعقل أن تظل مرتفعة رغم انخفاض الأسعار عالمياً أو انخفاض سعر الدولار، وفي هذا الصدد مطلوب من محافظ البنك المركزى الكف عن سياسة ونهج تخفيض سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار من دون الإعلان عن ذلك، كذلك مطلوب الحد من ظاهرة الاقتراض رغم الاستقرار النسبي للاقتصاد المصرى وهو ما تؤكده الشهادات الدولية مؤخراً ورفع تصنيف مصر الإنمائى. وينهى محمد النجار كلامه بالتأكيد علي أن الإصلاح الاقتصادى لن يتم بمنأى عن الإصلاح التعليمي والعلاجى باعتبارهم جوانب اقتصادية تضمن جودة الإنتاج التي توصلنا لتخفيض الاستيراد مقابل زيادة للصادرات المصرية، فعندما يصبح الخريجين مرتبطين بالسوق يؤدى إلي هذا إلى استقرار فى مجال العمل والإنتاج. للإصلاح.. زمن! الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يرى أن الإصلاح الاقتصادى علي وجه الخصوص يسبقه إصلاح جميع مؤسسات الدولة، وهو شيء ليس باليسير ولكنه سيستغرق بعض الوقت، إلا أن إطلاق البداية مهمة مع معرفة أن الإصلاح المنشود لن يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج إلى وقت يجب وضعه في الحسبان عند رسم ووضع خطط الإصلاح الاقتصادي على وجه الخصوص، وقبل ذلك هناك ضرورة للاعتراف والمصارحة بأن الإصلاح المؤسسى والإدارى سقط من حسابات كل الأنظمة السابقة وبما يرسخ تعميق الكفاءة، فالإصلاح الإدارى والاقتصادى سقط من المنظور المنهجى والتطبيقى، ثم الإصلاح الهيكلى لم يأخذ حقه لكل قطاعات الدولة، خاصة القطاع الاقتصادى، ولذلك أصبح هناك ضرورة لإدارة الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة المؤسسات بمفهوم اقتصادى، يبدأ بهيكلة كل وزارة على حدة، فكل الوزارات تحتاج إلى غربلة ودمج بهدف تحسين مستوي الأداء، فوزارة كالمالية، مثلاً مطلوب تطبيقها لميزانية البرامج والأداء فهى لاتزال تعمل بميزانية البنود وليست ميزانية الأداء، وفكرة الترحيل غير موجودة والهدف من الإنفاق العام غير موجود ومن ثم الكفاءة والإنتاجية منعدمة وجميعها أنماط يجب نسفها أو على الأقل بداية إصلاحها، كذلك هناك ضرورة أن يتم البدء في هيكلة المؤسسات والوصول إلى عنصر العمل وكفاءة العامل وتدريبه، وربط الخريجين بسوق العمل وتعميم العمل بالحكومة الإلكترونية وتعميق التنسيق بين الوزارات وبعضها والتخلص من أساليب العمل في جزر منعزلة والأهم تحديد مسئولية كل وزارة، ومنع عمليات التداخل بين الوزارات، مع تحقيق التكامل. ويشير «عبدالمطلب» إلي أن الإصلاح الاقتصادي يدعمه الإصلاح الإدارى لجهاز الدولة ويستلزم توصيف للوظائف، بما يعني وضع قيمة وسعر للوظيفة بعيداً عن السلم الوظيفى، الذي هو سبب البلاء، كذلك هناك ضرورة لهيكلة الأجور لكل وزارة علي حدة، وفي إطار القانون العام للوظيفة. وينهى «عبدالمطلب عبدالحميد» حديثه بضرورة أن يكون هناك اتفاق عام في الدولة ومؤسساتها على أهداف السياسة الاقتصادية، ومن ثم تحديد الأولويات، فالسياسة الاقتصادية مثلاً تتطلب استقراراً للأسعار وانخفاضاً التضخم لأقل من 5٪ وخفض معدل البطالة في أدى مستوياته من خلال تحديد لمعدلات التوظيف وطرق الوصول لها وعندئذ يصبح الهدف استراتيجى هو انطلاق مصر اقتصاديًا.
تطوير المناهج.. انطلاقة التصحيح كتب - حمادة بكر: قالت الدكتورة هاجر التونسى، مدير مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية كلية التربية بالعريش جامعة قناة السويس، إن إنقاذ وإصلاح التعليم في مصر يتطلب الاهتمام بجميع محاورها بداية من كليات التربية، ومطورى المناهج الدراسية والمعلمين وأولياء الأمور. فمن ناحية كليات التربية يجب الاهتمام بالتأهيل التكنولوجى للطلاب المعلمين، فضلاً عن اهتمامها بالتأهيل التربوى والأكاديمى والثقافى، مضيفة أن الارتقاء بمستوى التنور التكنولوجى لدى الطلاب المعلمين يمكنهم من التميز عند التحاقهم بسوق العمل، فيصبحون على دراية بأحدث استراتيجيات التدريس من خلال الاطلاع على العديد من التجارب الدولية ومحاولة بناء جسور تعليمية مع المدارس في مختلف أنحاء العالم. وأضافت «التونسى»، من ناحية يجب على مطورى المناهج الدراسية الاهتمام بتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب وتوفير الأنشطة والتدريبات التي تمكنهم من تطبيق هذه المهارات وتعميمها في جميع مناحى الحياة، مشيرة إلى أن المرونة فى تصميم المناهج تخرجها من جو القدسية التي تم إضفاؤها علي الكتاب المدرسى، كما أن المرونة في تصميم المناهج هي الحل المثالى للقضاء على الدروس الخصوصية، فهي تمكن المعلم من استخدام أسئلة متعددة الإجابات مما يتيح للطلاب فرصة التفكير وحرية التعبير دون وجود إجابة محددة صحيحة وإنما يوجد مجموعة معايير تتم الإجابة في ضوئها. وأشارت «التونسى»: يجب علي المعلمين الاقتراب من الطلاب وتشجيعهم علي الاستقلالية في التعليم وإرشادهم بحيث يبني كل طالب تعليمه بطريقة نشطة من خلال الاستفادة من الإنترنت في جمع المعلومات والاطلاع علي الكتب في مكتبة المدرسة ومناقشة زملائهم فيما توصلوا إليه وتشجيعهم علي المناقشة والحوار وتبنى وجهة نظر والدفاع عنها. وأضافت «التونسى» إن أهم عنصر في المنظومة التعليمية أولياء الأمور يجب عليهم تنمية الثقة بالذات لدي الأبناء وإعطائهم الحرية في التعبير عن آرائهم ومناقشتهم وتوفير إجابات لجميع الأسئلة التي يطرحونها، فكفانا كبتاً للأطفال وكفانا هروباً لأسئلتهم. وتتابع: لا داعى للتصنيف والإكراه وإصدار الأحكام على الطلاب، فنظام التقويم في مصر ليس نظاماً عادلاً ونتيجة الطالب في اختبار نهاية العام لا تمثله لأنها تقتصر على تقويم الجانب المعرفى وتهمل الجوانب الوجدانية المهارية. وأتمنى أن يشجع أولياء الأمور أبناءهم على اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم وأنماط التعلم الخاص بهم. وطالبت «التونسى» وزير التعليم العالى بإصلاح المنظومة التعليمية من خلال فتح قنوات مع الجامعات الأجنبية بهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالى وتبادل الخبرات.
فؤاد علام: السيسى يعمل بسرعة الصارخ ومؤسسات الدولة كالسحلفاة تحقيق - دينا توفيق: لا يخطئ الخبراء عندما يؤكدون أن عملية الانتقال الديمقراطى فى مصر تعتمد وإلى حد كبير علي الأوضاع الأمنية في البلاد.. ولنتذكر قول اللواء أحمد جمال الدين عندما كان وزيراً للداخلية حين قال إن للأمن 3 أضلاع لابد من توفيرها حتى يتحقق هى: «الجهود الأمنية، ومعاونة المجتمع والإعلام الأمين الداعم». هنا روشتة لدعم الجهاز الأمنى فى مصر ودفعه إلي الأمام. أكد اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد أول وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، أن جهاز الشرطة يسعى لإحداث طفرة ملموسة فى العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن من خلال صقل مهارات العنصر البشرى وتكثيف جرعات التدريب والتوعية حتى نصل إلى حالة من التلاحم التام بين أطياف المجتمع والتعاون بين الشرطة والمواطن للوصول بمصر إلى بر الأمان. يقول اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، لابد من اختيار عناصر جيدة وكفاءات في جميع مؤسسات الدولة، فبعد ثورة 23 يوليو، كان العاملون بالدولة لديهم روح ثورة يوليو وانعكست علي أدائهم في العمل، كذلك بعد حرب أكتوبر، كانت هناك دفعة قوية فى الجهاز الإدارى منبثقة من جدية العاملين به وهذا ما نحتاجه الآن أن نعمل بروح ثورة 30 يونية ليلاً ونهاراً حتي نسابق الزمن ونعوض ما فاتنا في السنوات الماضية. ويمضى قائلاً: القوات المسلحة من أكثر المؤسسات تماسكاً، يأتى بعدها وزارة الداخلية. والمشكلة التي تواجهنا الآن هى أن الرئيس «السيسى» يسير بسرعة 500 كيلو فى الساعة، بينما يسير موظفو الدولة بمعدل بطىء جداً ولا يمكنهم اللحاق به، لذا نجد الرئيس يعتمد بنسبة أكثر من 90٪ على جهاز القوات المسلحة، والمطلوب هو أن تعمل كل المؤسسات بنفس المستوى. أكد أحد المصادر بجهاز الأمن الوطنى أن هناك مشكلة تكمن في بعض الأمناء والأفراد، فالبعض منهم يسىء إلى سمعة الشرطة ويتقاضون الرشاوى في المرور والأقسام لتسهيل الإجراءات على المواطنين ويجب أن يتم تحويلهم إلي النيابة العامة عند وقوع أية مخالفات منهم. وندد المصدر الأمنى بائتلاف ضباط الشرطة موضحاً أن البعض يتخذها وسيلة للضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية، كما انتقد إعطاء الأمناء والأفراد حق الضبطية القضائية لأن ذلك يعد ظلماً لهيئة الشرطة ويفتح الباب للفساد الإدارى. ويطرح المقدم شريف دويدار، روشتة لتصحيح بعض الأوضاع الأمنية ودفع جهاز الشرطة للأمام، قائلاً: يجب تقليل الاستخدام الورقى في الجهاز الأمنى وأن يتم كتابة المحاضر على الكمبيوتر خاصة أن مستوي الأمناء قد اختلف الآن وأصبحوا حاصلين علي بكالوريوس وليسانس، لذا من الأفضل إعطاؤهم دورات تدريبية لاستخدام الكمبيوتر، هذا بالإضافة إلى ضرورة ربط الكيان الأمني بالرقم القومى بحيث يمكن عن طريقه معرفة كل المعلومات اللازمة، وبذلك يصبح الاستعلام عن المواطن أخف، كذلك نقلل من حجم التعامل بين المواطن والجهة الشرطية ونخفف من حدة الاحتقان، على أن تكون مصلحة الجوازات والأقسام وأمن الموانئ كلها متصلة بالرقم القومى للمواطن. ومن ناحية أخرى، هناك عدة مشاريع قائمة مثل الحكومة الإلكترونية والمطلوب تفعيلها فكما يمكن للمواطن معرفة المخالفات التي لديه عن طريق الإنترنت، لماذا لا يقوم أيضاً بدفع المخالفات والتأمين وكذلك التجديد ويصبح عليه فقط القيام بالفحص في المرور، وبذلك نقلل من الضغط الذى يحدث في أقسام المرور. ويضيف المقدم «شريف»: ينبغي توعية طلاب المدارس وذلك من خلال تطبيق فكرة «الشرطة المدرسية» وبحيث تنزل بصفة دورية إلى المدارس لتوعية الأطفال بدور رجل الشرطة وضرورة احترامه، ويتلقى رجال الشرطة أسئلة الطلاب ويجيبون عنها مع توضيح كيفية إخلاء المدرسة في حالة الطوارئ، أما بالنسبة لطلاب الثانوى فيجب توعيتهم من مخاطر المخدرات ولا مانع من أن يقوم رجل الشرطة بعرض فيديوهات وصور لتأييد وجهة نظره، كذلك توضيح خطورة القيادة دون رخصة، كل هذا من شأنه توطيد العلاقة بين الداخلية والمواطنين وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.
الإعلام يحتاج إلى تشريعات تطبق مواد الدستور كتبت - فاتن الزعويلى يؤكد الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، وجود مشكلتين رئيسيتين لإصلاح منظومة الإعلام، فهناك نصوص في الدستور الجديد لا يقابلها قوانين بمعنى أننا نحتاج إلى تشريعات تطبق ما جاء بالدستور، سواء بإصدار الصحف أو القنوات الفضائية والتي أكد الدستور على إصدارها وأتاح للأفراد حق إصدار الصحف فنحن نحتاج إلى قانون يتضمن هذا التشريع. وأشار «قنديل» إلى أن الإعلام يحتاج إلي تعديلات في مواد قانون العقوبات الخاصة بقضايا النشر لأن هناك 18 مادة على الأقل فى قانون العقوبات تقر بالحبس في قضايا النشر، والقاضى يحكم بالقوانين والمواد الموجودة في القانون، لذلك نحتاج إلى قانون يلغى عقوبة الحبس المغلظة. وتابع «قنديل»: إضافة إلى ذلك نحتاج إلى قانون خاص بحرية تداول المعلومات لأن القانون العام القائم في الدولة يعاقب الموظف الذى يتيح أي معلومات للنشر نحن لا نعيد اختراع العجلة ولكن لابد من إصلاح تشريعى جوهرى، أما الجانب الآخر خاص بتكوين الإعلام المصرى من حيث الملكية لأن هناك مشكلة كبيرة خاصة بإعادة تنظيم الإعلام المملوك للدولة وتحتاج إلى صيغة جديدة لأن الصيغة القديمة القائمة على رعاية الدولة لا تصلح الآن، فالدولة لا تحتاج إلى هذا الإعلام، بالإضافة إلى أنها ليس لديها الإمكانات اللازمة للإنفاق على هذه المؤسسات، فلابد من التعامل مع هذه الوحدات على أنها كيانات مستقلة لأن الإعلام الرسمي أصبح قليل التأثير وهذا ينعكس على الدخل والنفقات الخاصة به. وأردف «قنديل»: لابد من إيجاد حل لهذه المنظومة وليس الحل القديم المعتمد على استنزاف موارد الدولة وليس الحل المتعلق بخصخصة هذه الهيئات ولكن مطلوب اختصار هذه الهيئات وإيجاد طريقة للتعامل مع الموظفين مثلاً في ماسبيرو وليس بالفصل، ولكن أن يحصلوا على معاشاتهم كاملة ومكافآت نهاية الخدمة، وفي النهاية نحن نحتاج إلى إدارة هذه المؤسسات بطريقة اقتصادية، بحيث تعيد تمويل نفسها داخلياً فلا يمكن تصور استمرار هذه المؤسسات على أحوالها الراهنة ولابد أن يتم التعامل بطريقة اقتصادية وتنافسية، فلابد من حل هذه المشكلات لأن القفز مباشرة إلى ما يسمي بالمجلس الوطنى للإعلام هو نوع من «التكفين» ونكون فقط استبدلنا وزارة الإعلام بالمجلس الوطنى فقط مجرد تسميات لأن التسريع بإنشاء مجلس وطنى للإعلام لن يفيد كثيراً لأن الوضع كما هو فكيف نضمن استقلالية الإعلام وهناك ارتباط بالحبل السرى للدولة بالإعلام. وأشار الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم إلى أن اللجان المختصة تنعقد للنظر في مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة وهيئة الوطنية للإعلام واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام ربما يكون هناك مشروع موحد للإعلام بأكمله يتضمن واجبات وحقوق ومهام الإعلام وقواعد أعماله واقتصادها. وأكد «رزق» أن الإعلام المصرى في مرحلة انتقالية تطور نفسها وتجدد نفسها وأنا ضد اتخاذ أى إجراءات بها نوع من القمع أو تقييد للحريات ولابد أن تقوم نقابة الإعلاميين بإصدار ميثاق شرف لأعضائها، كما أن تقوية الإعلام الرسمى في ماسبيرو ودعمه هو ما يحدد عمليات الانفلات الإعلامى. ومن جانبه قال خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة «الوادى»، إن هناك نقاطاً أساسية لابد من النظر إليها ليتم الإصلاح الكامل لمنظومة الإعلام وهى إصلاح منظومة التشريعات وقوانين تنظيم ملكية المؤسسات، بالإضافة إلى إنشاء نقابات حرة بقوانين مختلفة تسمح بحماية كل الصحفيين المحترفين إلي جانب الصحفيين المتدربين وإيجاد مواثيق شرف لمحاسبة المخالفين ومواثيق شرف لحماية العاملين بالمهنة وكل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى دراسة متكاملة لإصلاح المنظومة ككل.
حامد الجمل: بيروقراطية الدولة أفرزت 36 ألف قرار بقانون كتبت - أمانى زايد: أكد خبراء القانون الحاجة إلى إصلاح سريع وشامل فى منظومة التشريعات، فالمرحلة القادمة تتطلب تعديل العديد من القوانين وإلغاء ما أصابها من عوار حتى تتلاءم مع طبيعة المرحلة، وطالبوا بضرورة إشراك جميع المتخصصين لتنقية القوانين ومعالجة ما بها من عيوب بعدما أصبحت تشكل عبئاً كبيراً علي المجتمع، مع إصدار قوانين جديدة تحقق مبادئ الثورة، فإصلاح المنظومة التشريعية هي الخطوة الأولى للقضاء على الفساد فى المجتمع وإصلاح كل مؤسسات الدولة. أحمد عودة، المحامى وعضو الهيئة العامة بالوفد، يؤكد أننا بعد نجاح ثورة الشعب، أصبحنا في حاجة ملحة لإصلاح جميع مرافق الدولة ومؤسساتها، لذا نحتاج لإصلاح جميع التشريعات التي صدرت بعد الثورة، وإعداد تشريعات جديدة للمستقبل تتضمن تعديل أو إلغاء أو إصلاح التشريعات السابقة، التي صدرت لتكرس حكم الديكتاتور وتفتح مجالات الفساد أمام أتباعه، لكي يفسدوا مرافق الدولة، ومن هنا نجد أن هناك ضرورة لمراجعة جميع التشريعات التي صدرت في السنوات الماضية، وعلى البرلمان القادم أن يركز في أول مهامه علي مراجعة تلك التشريعات التي صدرت بقرارات جمهورية بقوانين، أثناء فترة غياب البرلمان، كما نحتاج لمنظومة تشريعات تؤكد نظام الحكم الديمقراطى، وتفتح مجالات جديدة للاستثمار حتى نرى الرخاء الحقيقى في البلاد، وحتى يشعر الجميع بأن هناك ثماراً للثورة من خلال إصلاح المنظومة بأكملها وتنقية جميع القوانين التي أصابها العوار. المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن المنظومة التشريعية المصرية بها عيب جسيم، لأنها تتشكل من حوالى 36 ألف تشريع ما بين قوانين، وقرارات بقوانين، وقرارات جمهورية، وغيرها، وهذا الكم الهائل من القوانين جاء نتيجة للإدارة البيروقراطية للدولة، لذا أصبحنا نحتاج لتعديل التشريعات الحالية حتي نتمكن من مواكبة التطورات التي حدثت بالمجتمع مؤخراً، فالبيروقراطية تقوم بتقييد كل شيء، ومن هنا لابد من إعادة النظر في القوانين السياسية، وقوانين الإجراءات الجنائية، والسلطة القضائية، مع التركيز على إلغاء ما لا تتطلبه طبيعة المرحلة، ويشكل قيوداً علي النشاط الاقتصادى، علي أن يتم ذلك في فترة وجيزة، بما يكفل سلامة المنشآت، لذا تحتاج لتشكيل آليات، ولجان تتفرغ لإدارة تلك المهام، وتضع مقترحاتها لتعديل ما تراه من القوانين، وإلغاء القوانين التي أصابها العوار، وأصبحت لا تلائم مجتمعنا، تمهيداً لإصدار تعديلات تشريعية جديدة، بما يحقق مبادئ الثورة، والتنمية الشاملة للمجتمع، علي أن يتم اختيار فقهاء قانونيين ذوى خبرة واسعة فى مجال التشريع، وعلى دراية كافية بطبيعة المرحلة، حتي يتمكنوا من مراجعة جميع التشريعات، ولابد من وجود خبراء فى جميع الأنشطة والمجالات خلال عمل تلك اللجنة، حتي يتمكنوا من علاج جميع العيوب التي وردت في التشريعات المصرية، ولا يجوز تشكيل لجان محدودة الخبرات، لأننا نحتاج لإجراء عمليات فرز وإلغاء وتعديل للتشريعات، وتقديمها لمجلس الوزراء، فالمرحلة القادمة تتطلب تنقية القوانين، وإخراج ما يلائم طبيعة المجتمع بعد قيامه بثورتين.
