كشفت السجلات الرسمية لرئاسة هيئة الاتصالات التركية عن صحة التسجيلات الصوتية المنسوبة للرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان ونجله بلال، والتي نُشرت في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، خلال فترة الكشف عن فضائح الفساد والرشوة في 17و25 ديسمبر الماضي، والتي كان أردوغان زعم أنها مفبركة. وكانت السلطات الأمنية نفَّذت أول من أمس” الاثنين” عملية في 17 مدينة أسفرت عن اعتقال مجموعة من رجال الشرطة الذين أماطوا اللثام عن فضيحة الفساد، من بينهم “يعقوب صيجيلي”، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية، ونائبه “ياسين طوبتشو”، ونائب مدير الأمن “ماهر تشكالي”. وفي أثناء إدلاء ضباط الشرطة المعتقلين بأقوالهم، أول من أمس، أمام الجهات المختصة بمديرية أمن إسطنبول، تم الكشف عن معلومات مهمة ومفاجآت جديدة صادمة للرأي العام في تركيا. وبحسب ما ذكرته صحيفة “كارشي” التركية، فإن الأسطوانات التي قام مسؤولو الشرطة بتوزيعها على المحامين، وطالبوهم بأن تكون أقوالهم وفق ما يرد فيها من معلومات، تبيَّن أنها تحتوي على ملفٍ بعنوان “حصانة تشريعية” يضمّ أكثر من 300 تسجيل لمحادثات هاتفية أجراها رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان. ويظهر من هذا الملف المصنَّف ضمن “الحصانة التشريعية”، والمتضمنِ لسجلات هيئة الاتصالات الرسمية التي تحوي المحادثات الهاتفية لأردوغان، أنه (أي أردوغان) لم يكن الهدف المقصود من عملية التنصُّت، بل كان مستشاروه والأشخاص الذين لا يتمتَّعون بحصانة تشريعية، والذين صدر بحقهم قرار بالتنصت عليهم من النيابة العامة والمحكمة لتورُّطهم في ممارسات الفساد والرشوة، الأمر الذي يفنِّد مزاعم أردوغان حول التنصُّت غير الشرعي على مكالماته الهاتفية السرية. ومن جانب آخر، تثبت هذه السجلات الرسمية لهيئة الاتصالات صحة ما ورد في المكالمة الهاتفية التي جرت بين أردوغان ونجله بلال، يستفسره فيها عما إذا كان الابن قد قام بإخفاء مبلغ 30 مليون دولار كانت في المنزل أم لا، قائلًا: “هل قمت بتصفير وإخفاء الأموال الموجودة في المنزل؟”. وبذلك ينهار أساس الاتهامات الموجهة ضدّ قيادات ورجال الأمن المشاركين في تحقيقات الفساد والرشوة بالتنصت غير الشرعي على المحادثات الهاتفية السرية لأردوغان تماماً من جهة، ومن جهة أخرى، يتمّ تفنيد المزاعم التي تقول إن تلك المحادثات، إلى جانب المحادثات الأخرى للمتهمين في إطار قضية الفساد، مفبركة وممنتجة .
