تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان " ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.. نحو برلمان يعبر عن ثورة 30 يونيه" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير لعام 2015 بفندق بيرميزا بالدقي، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية. وتهدف الورشة إلى مناقشة أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة سواء تلك المتعلقة بالجهة الإدارية أو رقابة منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام وذلك لتشكيل برلمان جديد يعبر عن ثورة 30 يونيه ويستكمل خارطة الطريق واستكمال كافة مؤسسات الدولة. وأوضح أ.حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن البرلمان المقبل يلقي على عاتقه مهمة التشريع لكافة القوانين بما يتوافق مع الدستور المصري، حيث تحتاج المنظومة التشريعية تعديل للقوانين المختلفة بما يتسق مع الدستور، وبالتالي تأتي أهمية هذا البرلمان في إفراز قيادات قادرة على تولي مهمة التشريع. وأضاف أبو سعدة انطلاقا من هذه الأهمية تأتي أهمية وضع مجموعة من الإجراءات لتنظيم سير العملية الانتخابية، فضلا عن رقابة كل من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني على مجريات العملية الانتخابية المقبلة، باعتبار أن هذه الرقابة توفر ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. يشارك في فعاليات الورشة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور محمد محيى الدين -عضو حزب الغد، وعصام الإسلامبولي- المحامي بالنقض، وحسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، د.عواطف عبد الرحمن أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والدكتور طه عبد العليم الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية، وفريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، وأحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور مجدي عبد الحميد-رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ورحمة رفعت- نائب مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، وفريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
