نظمت اليوم "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" مؤتمر "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة" بالدقي, وذلك بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات, وممثلي الأحزاب السياسية, ونشطاء المجتمع المدني, وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية.
وحضر المؤتمر كلا من المستشار "محمد أمين المهدي" وزير العدالة الانتقالية، "يحي الجمل" أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، و"عصام الاسلامبولي" المحامي بالنقض، و "فريد زهران" نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و"مجدي عبد الحميد" رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، و"محمود العلايلي" عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، و" فريدة النقاش" رئيس تحرير جريدة الأهالي، و"جورج إسحاق" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و"حمدي الفخراني" عضو مجلس الشعب السابق، و"عصام شيحه" عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، و"عمار على حسن" باحث الاجتماع السياسي، و" عبد الغفار شكر" نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر ان يتم مناقشة مجموعة من القضايا الهامة, وهي المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد في الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالي وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات.
وافتتح المؤتمر "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مؤكدا ان مواد الحقوق والحريات في الدستور الحالى مليئة بالإيجابيات التي لابد من تحويلها لتشريعات تساعد على النهوض بحقوق الإنسان, وان الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت فى مصر, لم تكن نزيهة بشكل كامل.
وأكد "أبوسعدة" على ضرورة نزاهة الانتخابات القادمة نزيهة حتى تأتى ببرلمان يصدر تشريعات تخدم المصريين.
وفى نفس السياق قال المستشار "محمد أمين المهدى" وزير العدالة الانتقالية, ان الوزارة قد بدأت بعمل صياغة مشروع قانون متكامل بشأن العملية الانتخابية.
كما أكد على وجوج تزوير فى الانتخابات السابقة, فقد تم طبع العديد من البطاقات الانتخابية في المطابع الأميرية وتم وضعها في الصناديق, وأضاف ان ضمان نزاهة العمليات الانتخابية هى أبرز المشاكل التي واجهت النظام السياسي في الدساتير التي أقرتها مصر, وانه لا وجود للحياة الديمقراطية إلا بنزاهة العملية الانتخابية.
وأشار ان الوزارة تعمل على اتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى لمراقبة العملية الانتخابية, والتى تصدر لها تصريح لمراقبة سير العملية الانتخابية, مشددا على دور وزارته في تحقيق الإصلاح السياسي الذي يمكن أن يجعل مصر من الدول المتقدمة.
بينما أكد "مجدى عبد الحميد" رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدنى في ضبط منظومة القوانين, والرقابة على الانتخابات, موضحا ان الاشراف على الانتخابات هو إدارة العملية الانتخابية، والذي لا يتم بشكل دولي، سوى في حالات محددة منها حدوث حروب أهلية، أما الرقابة فتقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى فقط وقد تقوم بها منظمات محلية أو دولية.
وشدد على أهمية مراقبة الانتخابات, مؤكدا انه امر يصب في صالح التطور الديمقراطى بأي دولة, وان الانتخابات يجب ان يتوافر بها "النزاهة, والحرية" لتكون نزيهة وديمقراطية, فهذا شرط أساسى لوجود نظام حكم ديمقراطى.
كما قال "حازم منير" الناشط الحقوقى, ورئيس المنظمة المصرية للتدريب, ان الحديث عن ضمانات العملية الانتخابية أهم من الحديث عن النظام الانتخابى, وذلك لأنها تمثل التحدى الحقيقى لنزاهة وحيادية العملية الانتخابية, للحصول ثقة الناخب وإقباله على المشاركة.
واضاف مؤكدا ان اللجنة العليا للانتخابات تعانى من مجموعة من المعوقات منها التى تعوق قدرتها على تطبيق إجراءات فى مصلحة العملية الانتخابية مثل عدم امتلاك ميزانية خاصة, مشيرا ان اللجنة ليس لديها جهاز إدارى يلبى احتياجتها وينفذ قراراتها, ولذلك تلجأ إلى بعض الجهات الأخرى.
كما أشار "فريد زهران" نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى, ان النخبة الحاكمة جعلت الشعب يخلط بين الدولة القوية والدولة المستبدة, وان توافر الإرادة والرغبة لدى السلطة السياسية الحاكمة فى مصر شرط أساسي لنزاهة أي انتخابات مصرية.
