خبراء: المنظمات المحلية أكثر قدرة علي مراقبة الانتخابات

اتفق خبراء منظمات المجتمع المدنى على أن المنظمات الأجنبية لا يعتد بها كمقياس لنزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، معتبرين أن النزاهة تقاس بكيفية عمل تلك المنظمات وليس بكثرة عددها، موضحين أنه مهما بلغ دور المنظمات أجنبية إلا أنها لن تستطيع مجاراة المنظمات المحلية نظرًا لكثرة عدد المراقبين المحليين قياسًا بالبعثات الأجنبية التى تمثل أكبر بعثة منهم مائتي راقب فقط.
وعلى النقيض فقد اختلف رؤساء المنظمات المحلية المراقبة على الانتخابات فى مدى تطبيقهم لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم إرسال أخبار قد تؤدى إلى تعطيل سير العملية الانتخابية إلى وسائل الاعلام، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن هذا القرار لا ينطبق عليهم كمنظمة مجتمع مدنى، أوضح البعض التزامهم بجميع القرارات الصادرة من اللجنة.
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن مدى اعتماد المصريين على المنظمات الأجنبية فى المراقبة على الانتخابات البرلمانية كمقياس للشفافية والنزاهة الانتخابية، فرضية غير صحيحة، مؤكدًا أن المنظمات الخمس التى تقدمت بطلب للجنة العليا للانتخابات هى فقط من حصلت على التصرح ولم يتم رفض أى منظمة ممن تقدمت.
وطالب محسن، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، منظمات المجتمع المدنى بأن تتابع العملية الانتخابية بصدق وموضوعية وبمبدأ المتابعة الانتخابية وليس السياسية، مشيرًا إلى ضرورة أن تنقل تلك المنظمات ما تراه من أخطاء وتجاوزات للجنة حتى تحسن من مستواها وتنجز ما أخفقت فيه، منتقدًا ما وصفه «بفضح» ما يحدث أمام الإعلام للحصول على الإثارة والشو الإعلامى.
وأكد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن تصريح منظمات المجتمع المدنى المراقبة على الانتخابات، للإعلام، بالأخطاء التى قد تضر بسير العملية الانتخابية والتى قد تحدث داخل اللجان، يعرضها للمساءلة وسحب التصريح منها، مضيفًا أن من يروج أيضا لأخبار خاطئة ستقوم اللجنة بسحب التصريح منه، مبينًا أنه حتى الآن لم يلحظ أى علامات استفهام على أى من المنظمات الأجنبية التى تم قبول طلبها بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية.
وعلق مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم نشر تصريحات اعلامية قد تضر بشأن سير العملية الانتخابية، بقوله إن المنظمة ستتحدث لجميع وسائل الإعلام وسترصد السلبيات الموجودة داخل اللجان وأى محاذير، مكملاً أن اللجنة من حقها إصدار هذا القرار على مستشاريها وموظفيها المراقبين على الانتخابات ولكن ليس على منظمة مجتمع مدنى.
وأوضح عبدالحميد، فى تصريح خاص ل«الوفد»، أن المنظمة ستدفع ب600 مراقب ميدانى متطوع بنسبة 100% دون تقاضى أى أموال أو مزايا من المؤسسة، مضيفًا أن المراقبين موزعون على 27 محافظة بحيث لا يوجد محافظة واحدة دون تمثيل بمراقب على الأقل من المؤسسة.
فيما اختلف معه فى الرأى ماجد سرور، رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، حيث أكد أن المنظمة ستكتفى بالتقرير الذى يرصد جميع الأخطاء التى لاحظها المراقبون، مشيرًا إلى التزامهم بجميع التعليمات والمحاذير التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات كشروط لتنظيم عملهم الرقابى داخل اللجان الانتخابية.
وأشار سرور، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، إلى أن المقياس الحقيقى لضمان الشفافية والنزاهة الانتخابية يكمن فى مقياس الراقبة المصرية وليس الأجنبية، مضيفًا أن المنظمات الأجنبية خمس فقط وأكبر بعثة فيهم لا تتعدى المائتين مراقب، على عكس آلاف المراقبين من المنظمات المصرية، داعيًا إلى ضرورة مراجعة المنظمات الأجنبية التى تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، معللاً بوجود بعض المنظمات التى تتبع جهات مجهولة الهوية تستهدف زعزعة الأمن المصرى.
وأكد، رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، أن أبرز ما يشغل اهتمام المؤسسة فى الفترة الحالية هو إعداد الكارنيهات الخاصة بالمندوبين لها داخل اللجان المقدر عددهم 2850 مراقباً، مضيفًا أنهم سيعتمدوا فى الرقابة على الانتخابات على السوشيال ميديا وتقييم للبيئة السياسية والتشريعية، كما أوضح أن المؤسسة حددت مائة مراقب داخل كل محافظة ما عدا المحافظات الكبيرة كالقاهرة والجيزة سيتم الدفع بهما ب150 مراقباً.
فيما أوضح طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن نزاهة الانتخابات تقاس بكيفية عمل المنظمات المراقبة وليس بكميتها وعددها، مشيراً إلى أن فكرة وجود منظمات أجنبية تراقب على الانتخابات المصرية جيدة ولكن لا ينبغى أن يتم قياس النزاهة وفقًا لتلك المنظمات فقط، موضحًا أنه حتى الآن لا توجد منظمة أجنبية تحل محل نظيرتها المحلية فى الرقابة الانتخابات المصرية.
وأشار زغلول، فى تصريح خاص ل«الوفد»، إلى أنهم سيعملوا بثلاثة اتجاهات، وهم: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والاتحاد المصرى لمراقبة الانتخابات والعدالة الانتقالية، بعدد 3050 مراقباً مقسمين على كافة المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الأساسى من اندماج الثلاث منظمات هو تغطية أكبر قدر من اللجان والخروج بتقرير يوضح النزاهة وشفافية العدالة الانتخابية.
وأضاف، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستنشأ غرفة عمليات مركزية تنسق ما تستقبله من بيانات من المندوبين وتعده كتقرير يرسل بعد ذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات ومن بعدها لوسائل الإعلام المختلفة، مؤكدًا أن المنظمة ستتيح خطوطاً ساخنة لاستقبال الشكاوى من المواطنين.