تقدمت، اليوم، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب إلى الجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على عدد 7650 تصريح لمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية. ويأتي ذلك عقب موافقة وزارة التضامن الإجتماعي على تقديم خطاب إلى اللجنة العليا يفيد أن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة 2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995 وحتى الآن. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الإنتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية فى كافة مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للأنتخابات. وأوضح أبو سعدة أن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة القادمة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الإنتخابات والوضع القانوني للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.
