قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، حجز الدعوة المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية، ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، طالب فيها ببطلان قرار منع "أحمد قذاف الدم" من السفر الى جلسة 17فبراير. والجدير بالذكر، ان الدعوى تضمنت حرية الانتقال من مكان لآخر، والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير، لا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده، هذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية. وأضافت الدعوى أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن، حيث إنه يريد السفر للخارج لتلقي العلاج، نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.