بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح، و24 متهماً آخرين، بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". تستمع المحكمة الآن الى مرافعة المحامى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين (1، 8، 10، 22)، حيث استهل مرافعته دافعاً ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين بالدعوى. سرد عضو الدفاع عدداً من الأسباب والوقائع التى يراها كفيلةً لبطلان إجراءات المحاكمة والتحقيقات، ومنها: التحقيق الليلي مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر 2013 وحتى فجر اليوم التالى، الى جانب تعرض المتهمين للاعتداء البدني والإكراه، على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المُحرزة، التى ضمتها النيابة بالقضية. وواصل عضو الدفاع تفنيد اسباب الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، تزامناً مع انعقادها بداخل مقارٍ شُرطية، فضلاً عن وضع المتهمين اثناء نظر وقائع المحاكمة بداخل قفصٍ زجاجى يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع، الا من خلال أجهزة صوتية يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.