تقدم المحامى خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، بدفع قانونى يقضى ببطلان إجراءات محاكمة متهمى قضية"أحداث مجلس الشورى" المتهم بها الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهماً آخرين ، وذلك أثناء محاكمتهم التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى. وأكد خالد علي أن إجراءات تلك المحاكمة قد شابها خلل تمثل فى تدشين قفص زجاجى بالقاعة بالمخالفة للظروف التى اتسمت بها جلسات الدعوى مسبقاً بالعلانية وليست السرية، إذ يرى عضو الدفاع عن المتهمين أن القفص الزجاجى قد جعل المتهمين بمعزل تام عن سير الجلسة، إلى جانب عدم مقدرتهم على التواصل مع دفاعهم وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون السلطة القضائية. وتابع: انعقاد الجلسات فى تلك الظروف هو أمر "تعسفى" حيث أن المحكمة لم تأمر بعقد الجلسات فى سرية، فضلاً عن الظروف الصعبة التى نلقاها كأعضاء دفاع عن المتهمين فى الوصول إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، بما يؤثر بالسلب على الظروف التى تنعقد بها الجلسات. واختتم المرشح الرئاسى الأسبق مطالبه قائلاً: ألتمس محاكمة عادلة ومنصفة، وإذا ما ثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين فليعاقبوا ولكن فى ظل ظروف ملائمة توفر للمتهمين محاكمة عادلة حقيقية. الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت فى تلك الدعوى بمعاقبة علاء عبدالفتاح و25 متهما آخرين، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعا مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
