شهد اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمجلس الشورى، إجراءات أمنية مشددة، لمناقشة قانون الاستثمار الموحد بحضور رئيس الوزراء، ووزير العدالة الانتقالية، والاستثمار. ووضعت إدارة الأمن بوابة الكترونية على بعد أمتار من القاعة المخصصة للاجتماع بالدور الثانى بمجلس الشورى، وقام أفراد الأمن بتفتيش من يحق لهم الحضور من رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلى الاتحادات، بالإضافة إلى التأكد من وجود أسمائهم بكشوف الحضور. واستثنى أفراد الأمن من التفتيش إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وإبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وابتعد أفراد الأمن عن المدخل أثناء مرورهما، واكتفوا بالترحيب بهما. فى السياق ذاته، بدأ الاجتماع المغلق، بمشاركه عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية والتجارية والبورصة السابقين وهيئة سوق المال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد في مقدمتهم محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وحسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور خالد سري صيام، وسامح الترجمان، رؤساء البورصة السابقين، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويشارك أيضًا عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في مقدمتهم المهندس نجيب ساويرس، ومعتز الألفي، وعلاء عرفة، والمهندس حسين درويش، النائب التنفيذي لمجموعة المنصور.