أكد دفاع المتهمين فى قضية "التخابر" أمام محكمة جنايات القاهرة أن جماعة الإخوان مشروعة، بدليل أنها ساهمت في وضع الدساتير والقوانين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة. وحذر من أن هذه آخر فرصة للسماح بدخول أوراق وقلم إلى المتهم محمد مرسي من أجل كتابة مذكرة دفاعه قبل الجلسة القادمة. جاء ذلك أثناء محاكمة "المعزول" و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
بدأت أحداث الجلسة بتوجيه حديث من المتهم فريد إسماعيل إلى المحكمة يؤكد فيه إصابته بالتليف فى الكبد والسكر، وأن آخر تحليل أجراه أكد أن نسبة الأورام مرتفعة، وطلب من المحكمة الذهاب إلى مستشفى قصر العينى لإجراء التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة، وللعرض على دكتور أمراض كبد وسكر. فيما أكد المتهم عيد دحروج أن المحكمة سمحت له بإجراء بعض الأشعة والتحاليل، لكن إدارة السجن تذهب به إلى المسشفى فى ساعة متأخرة لا يوجود فيها طبيب، ولم يستطع حتى الآن أن يجرى هذه الفحوصات، فأكدت المحكمة أنها ستصدر قرارها بهذا الشأن فى نهاية الجلسة. وقال المحامى كامل مندور أن هذه آخر فرصة لتأمر المحكمة بدخول أوراق وقلم إلى محمد مرسى من أجل كتابة مذكرة دفاعه قبل الجلسة القادمة التى قررت فيها المحكمة أن تستمع إلى دفاعه. وتحدث مندور عن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمة رئيس الجمهورية الذى لابد أن يحاكم أمام محكمة خاصة حددها الدستور والقانون.
وأوضح الدفاع أن الشاطر الذى صدر ضده حكم محكمة الجنايات العسكرية العليا التى عاقبته فى عام 2007 بتولى وإدارة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتم حبسه إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله بعفو رئاسى فى مارس 2011 وتضمن هذا القرار سقوط جميع الاتهامات عنه. وأوضح الدفاع أن قضية التخابر مرتبطة بقضية اقتحام السجون ارتباط لا يقبل التجزئة ، وأن الاتهامات الورادة بالتخابر متعلقة بفكرة اختلال الشريط الحدودى لسيناء والانتقال إلى الوادى واقتحام السجون وتهريب أعداد غفيرة من المسجونين، وأن الاتهامات متداخلة فى القضيتين ولا يمكن أن يحاكم المتهمون عليها مرتين. وقال الدفاع: "إن النيابة ورطتنا بإحالة القضيتين بنفس المتهمين ونفس الاتهامات وفصلت بينهما برقمين مختلفين، والحمد لله أنهما أمام محكمة واحدة، إذا يتعين على المحكمة ألا تكرر الأحكام على المتهمين فى القضيتين وتعاقبهما بالعقوبة الأشد". وطالب المحامى كامل مندور إما بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، أو إصدار قرار بوقف قضية التخابر لحين الفصل فى دعوى قضية اقتحام السجون باعتبار أن ثبوت الاتهامات فى الثانية لازمة لثبوت التهمة فى الأولى. وأكد الدفاع، أن جماعة الإخوان مشروعة ولم تؤسس على خلاف أحكام القانون ، لأن عقب ثورة 25 يناير أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا صاغه للأمة شخصان أحدهما القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في قضية اقتحام السجون، والمجلس استعان بجماعة الإخوان وجعلها سندًا له في هذه الفترة إلى عام 2012 التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين في انتخابات نزيهة شهد لها العالم بأسره، وعقب ذلك خضعت جماعة الإخوان إلى قانون الجمعيات الأهلية. وأوضح مندور أن ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان في هذه الفترة وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل إنها من ساهمت في وضع الدساتير والقوانين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة. وأشار الدفاع إلى أننا نريد أن نحاكم خيرت الشاطر على فترة كان مسجونًا فيها، وفترة أخرى كان وإخوانه هم من يتولون إدارة شئون البلاد.
