قال المحامي كامل مندور، دفاع القيادي الإخواني خيرت الشاطر، خلال مرافعته في قضية التخابر التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين، إن "قضية التخابر مرتبطة بقضية اقتحام السجون ارتباط لا يقبل التجزئة". وأوضح «مندور» أن "الإتهامات الورادة ب«التخابر»، متعلقه بفكرة احتلال الشريط الحدودي لسيناء والانتقال إلى الوداي، واقتحام السجون وتهريب أعداد غفيرة من المسجنونين"، مشيرًا إلى أن "الإتهامات متداخلة في القضيتين، ولا يمكن أن يحاكم المتهمين عليها مرتين". وتابع، "النيابة ورطتنا بإحالة القضيتين بنفس المتهمين ونفس الإتهامات، وفصلت بينهما برقمين مختلفين، والحمد لله أنهما أمام محكمة واحدة، إذا يتعين على المحكمة ألا تكرر الأحكام على المتهمين في القضيتين وتعاقبهم بالعقوبة الأشد". وطالب المحامي كامل مندور، إما بضم الدعوتين ليصدر فيهما حكمًا واحدًا، أو اصدار قرار بوقف قضية التخابر لحين الفصل في دعوى قضية اقتحام السجون باعتبار أن ثبوت الإتهامات في الثانية لازمة لثبوت التهمة في الأولى. وأوضح، أنه "بعد ثورة 25 يناير، أصدر المجلس العسكري إعلان دستوري صاغه للأمة شخصين أحدهما القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في قضية إقتحام السجون"، مشيرًا إلى أن "المجلس استعان بجماعة الإخوان وجعلها سندًا له في هذه الفترة حتى عام 2012 الذي أجرى فيه الانتخابات الرئاسية وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين في انتخابات نزيهة شهد لها العالم بأسره؛ وعقب ذلك خضعت جماعة الإخوان إلى قانون الجمعيات الأهلية". وأوضح مندور، أن "ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان في هذه الفترة، وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل أنها من ساهمت في وضع الدساتير والقانونين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة". جاء ذلك خلال استماع المحكمة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق، لسماع مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين ب«التخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها».
