أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان قضايا الفساد في مصر معظمها ترتكز علي الجهاز الاداري بالدولة ولا نملك أي مشاكل في جهات أخري. وأضاف درويش في محاضرة عن دور التنمية الادارية في مكافحة الفساد بمركز البحوث الاجتماعية مساء أمس الاول أن أوجه الفساد تتمثل في استغلال الموظف لوظيفته وتربحه منها وهو ما ينتج عنه سمعة سيئة للجهاز الاداري بأكمله. وقال ان فكرة »الشاي والحلاوة« هي الاكثر شهرة لدينا ولابد من التعامل معها والحد منها في المجتمع المصري فضلاً عن المعاناة من الاهمال واللامبالاة في ادارة المرفق العام والتي تعتبره الادبيات الدولية من أنواع الفساد نظراً لتولي أشخاص غير أكفأ لوظائف لا يستحقونها لافتاً الي قانون الوظيفة العامة الجديد ومعالجته هذه السلبية لكونه ينظم التعاقد والبعد عن الوساطة والمحسوبية ويشترط الاعلان والمفاضلة وكشف عن انه من حق المتقدم للوظيفة أن يتقدم بشكوي في حالة فوز آخر أقل كفاءة منه وهو جزء من القانون الجديد وتعد من أهم قيم الشفافية. ولفت درويش الي أن هناك حزمة من القوانين تنظم الوظائف المدنية وتضع حدوداً للمساءلة والمحاسبة لضبط سير العمل قائلاً: »هنهيص الموظف بالترقي وجعله في صورة أفضل خلال الفترة القادمة«. وأضاف ان من طرق مكافحة الفساد الفصل بين العقوبة الجنائية والادارية بحيث يحاسب الموظف تأديبياً وليس قانونياً. وقال درويش: »مش هنقدر نقول ان الحكومة زي الفل لأن هناك قلة تسببوا في سوء سمعتها بخلاف الوعود التي شبع منها المواطن لذلك لم أحدد موعد اطلاق الشبكة الجديدة التي تعمل علي الحد من الاحتكاك بين الموظف والمواطن«. وأشار الي أن سلبية المواطن كانت سبباً رئيسياً في إفساد الموظف الحكومي قائلاً: »إحنا اللي قررنا نطلع من الطابور ونلف بالورق علي الجهات الحكومية«. وأكد ان هناك معالجات لهذا الأمر عن طريق استخدام التكنولوجيا والحد من احتكاك المواطن بالموظف لإغلاق أبواب الشبهة التي نرفضها في الجهاز الاداري وتمثل مصدر إزعاج للمواطن. ويناقش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح اليوم مشروع قانون الوظيفة العامة لإعداد رؤية الاتحاد علي مشروع القانون المقرر عرضه علي اللجنة الوزارية القانونية للسياسات التي يرأسها الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري قبل إحالته للدورة البرلمانية الحالية. يشارك في اجتماعات اللجنة التي شكلها حسين مجاور رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة مصطفي منجي نائب رئيس اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة المعنية برعاية العاملين المدنيين بالدولة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من القيادات العمالية بهدف وضع رؤية قانونية للتنظيم النقابي تضمن حماية واستقرار 5.5 مليون عامل بالمصالح والادارات الحكومية.
