أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن أبرز مظاهر الفساد الإدارى فى مصر تتركز فى استغلال الموظف لوظيفته من خلال الحصول على رشاوى لإنهاء أعمال مخصصة للمواطن. وأوضح درويش خلال المحاضرة التى ألقاها أمس بالمركز القومى للبحوث الجنائية والأجتماعية بعنوان "دور التنمية الإدارية فى مكافحة جرائم الفساد"، أن الحل فى ذلك يكون من خلال وضع قوانين جديدة تساعد على إلغاء التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين، معلنا عن احتمالية تقديم مشروع قانون جديد يحكم الوظائف المدنية ويساعد على وضع نظم أقوى للمسائلة والمحاسبة. وطالب درويش بتنفيذ إجراءات تفعيلية بجانب القوانين من خلال تحقيق الرضا المالى للموظف وتهيئة الجو المناسب له فى العمل بما يساعده على أداء وظيفته دون وشدد درويش على ضرورة التخلص من الروتينية وتقصير مدة الاجراءات وعدد المرات اللقاء بين الموظف والعميل لدرجة تصل للصفر. وأضاف درويش أن بقية مظاهر الفساد الإدارى الأخرى والمتمثلة فى إصدار قررات متحيزة لفئة دون غيرها، والتلاعب فى المناقصات والمزايدات الحكومية غير موجودة بمصر.
