أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بغلق موقع الفيس بوك وتويتر، و بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام السلطات بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لنظرها للاختصاص. وتعد الدعوى المحالة للدائرة الثانية للمحكمة، هي الثانية التى ستنظرها الدائرة الثانية بالقضاء الإداري، والمقرران تنظرها الدائرة لجلسة 8 فبراير المقبل. كان محمد حامد سالم المحامي قد طالب بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي الفيس بوك - تويتر- وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر. واتهمت الدعوى الموقعين المطلوب غلقهما بتهديد الاقتصاد والأمن الاجتماعي والقومي، خاصة مع وجود تجهيل لبيانات القائمين على صفحات وهمية، وهو ما يسبب نشرا للشائعات وتحريضا على العنف وضحايا يقعون فريسة لجرائم السب والقذف في وقت يحقق الموقعان المطلوب تقنين وضعيهما أرباحا خيالية بجلب إعلانات دون دفع المستحقات المطلوبة عليهما للضرائب. وشرح المحامي بمرافعته أمام المحكمة حيثيات مطالبته بضرورة تامين الأمن القومي من الإرهابيين الذين يستخدموا الفيس في عمل حسابات وهمية ومجهولة ولجان إلكترونية للتنسيق بينهم والهجوم على الدولة، مشددا على أنه يسعى لتقنين حرية الرأي والتعبير وليس تقييدها.
