أكد محمد جنيدي نقيب الصناعيين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر اعتراض جمعيات المستثمرين على كثير مما ورد في مشروع قانون الاستثمار الموحد المعروض عليهم حاليا. مؤكداً أن مسودة القانون التي عرضت عليهم لأخذ الرأي فيها تضمنت مواد غير دستورية وسوف تتسبب في مشاكل ضخمة، واصفا إياها بغير مشجعة وغير عادلة ولاتحقق أي نوع من المساواة. وأشار نقيب الصناعيين إلي أن مجتمع الأعمال طالب بقانون أبسط كثيرا من المعروض حاليا والذي يتضمن 92 مادة في حين أن قانون الاستثمار في دبي مثلا حوالي 14 مادة فقط. وأضاف: أن هذا القانون غير مقبول شكلا وموضوعاً، ولا يشجع علي الاستثمار بل العكس، حتي اسمه نفسه غريب فقد اطلقوا عليه اسم «قانون تطوير منظومة الاستثمار».. وتساءل كيف يكون قانون تطوير منظومة والتي يفترض فيها ان تكون مرنة وقابلة للتغيير والتبديل، أما القانون فوضعه مختلف فكان يفترض ان يكون الاسم «قانون الاستثمار» فقط دون كل هذا التعقيد. وكشف «جنيدي» قيام جمعيات المستثمرين رجال الاعمال بتشكيل لجنة لدراسة القانون ووضع الرأي النهائي فيه، مؤكدا انتهاء اللجنة من مناقشتها ووضع الرأي النهائي الثلاثاء القادم، لتقديمه لوزير العدالة الانتقالية الخميس القادم حيث تم تحديد موعد للقائه ومناقشة المذكرة التي ستقدم له حول القانون. ومن المعروف أن مجتمع الأعمال اعترض من قبل علي بعض مواد القانون ومنها المادة 23 التى تنص على «يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة رئيساً وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوى الخبرة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الضرورة ذلك». اقترح اتحاد الصناعات إضافة عبارة تسعة من المستثمرين وذوى الخبرة على أن يمثل اتحاد الصناعات بنسبة لاتقل عن 50% من الأعضاء و يتم ترشيح الأعضاء من منظمات الأعمال. وبالنسبة للمادة «24» التى تنص على أن «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض الذى أنشئت الهيئة من أجلها خاصة ، إنشاء وإقامة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإقامة فروع للهيئة لتقديم خدمات الاستثمار وإنشاء مكاتب للهيئة في الداخل والخارج في إطار خطة الترويج للاستثمار و المساهمة فى تأسيس الشركات والمشروعات دعماً لخطة التنمية الاقتصادية للبلاد». اقترح اتحاد الصناعات حذف البندين أ، د. أما المادة 52 والتى تنص على «لا يجوز طرح أراض للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أي تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد. ولا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصاً يجيز ذلك. كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراضي الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام تأسيساً على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن تلك الأراضى» اقترح اتحاد الصناعات إضافة عبارة «وتحديد الارتفاعات عليها». وحول المادة «61» من مشروع القانون طالب اتحاد الصناعات بتخفيض مقدار الضريبة الجمركية الموحدة لتصبح بفئة موحدة 2% من القيمة، وإضافة مادة جديدة تمنح المستثمرين الصناعيين ميزة تفاضلية فى الإقراض كما هو الحال فى مجال الاستثمار العقاري. حيث قال الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إنه كان من الخطأ أن تُرسل الحكومة مشروع قانون باسم الاستثمار الموحد لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ثم يتلقى منهم ملاحظاتهم ويعدل القانون عشر مرات متتالية ثم يُعلن الوزير فجأة عدم اصدار قانون جديد.
