أوضح علاء أحمد خليل، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن السيد الدكتور السيد البدوي في هذه البلاغات بشأن ما أثير أمس من خلال بعض البوابات الإلكترونية وإحدى الصحف بتاريخ أول يناير 2015، نقلًا عن البلاغ المقدم من الشريك الأجنبي إيست جت ضد السيد الدكتور السيد البدوي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سيجما أن جميع ما ورد ببلاغ المذكور عار تمامًا من الصحة، ولا يوجد ما يؤيده فهو قول مرسل باطل أريد به باطل. ونظرًا لطرح الأمر على النيابة العمومية المختصة والتي مثلنا أمامها وقدمنا المستندات التي تدحض جميع الأكاذيب والافتراءت التي وردت بهذا البلاغ و تنال من مصداقيته. وتم صرفنا من النيابة العمومية بعد المثول للتحقيق مباشرة وهي مقدمات لنتائج تؤكد عدم الصحة. حيث إن الأمر مطروح كما أسلفنا على جهات التحقيق المعنية فلن نفصح عن صحة موقفنا إلا أمام هذه الجهات. هذا مع الاحتفاظ بكامل حقنا في الرجوع على مقدم البلاغ بشخصه وصفته بالاتهامات المناسبة جراء ما اقترفت يداه من اتهامات مغلوطة مكذوبة وما يحمله البلاغ من معاني تحمل الإساءة والإهانة للدكتورالسيد البدوي، كما نهيب بالأساتذة الزملاء الموقرين ألا يزجوا بأسمائهم بمنح أنفسهم صفة الوكيل عن أي من أشخاص النزاع وأن البلاغات تخلو من كونهم وكلاء عن أي من الطرفين. كما نربأ يبعضهم عن اعتيادهم اللجوء إلى مثل هذه النوعية من محاولة الظهور الإعلامي على حساب الأشخاص العامة. و أن شخص مقدم البلاغ والذي لا يمتلك سوى 11,4% من إجمالي أسهم المجموعة. كل ما أراده من بلاغه المكذوب في هذه الفترة الحرجة ليس مقصودًا منه سوى النيل من أسم وسمعة الدكتور السيد البدوي بشخصه وصفته والبلاد على أعتاب مرحلة حرجة وهو ما يوضح السبب و المسبب الرئيسي لمثل هذه البلاغات . فضلًا عن أن عقد المشاركة نص على اللجوء إلى التحكيم بجهات الاختصاص أن وجدت عنه مخالفات من أي من الأطراف. وهو ما أعدّ وجهز له الدكتور السيد البدوي في هذا المقام، فضلًا عن وقوف جميع أعضاء مجلس الإدارة وتأييدهم لصحة موقف الدكتورالسيد البدوي بصفته وشخصه. أضافه إلى أن جميع الإجراءت المتخذة من مجلس الإدارة كانت في حضور المبلغ أو أبٌلغ بها على وجه رسمي.
