تنشر "بوابة الوفد"مبررات التيار الشعبى، لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، المنتظر أن تجرى خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى. جاء ذلك فى بيان رسمى للتيار الشعبى اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن المبررات تأتى اعتراضا على قانون الانتخابات الحالي، وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام مبارك وتابعي جماعة الإخوان بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانتهم في ثورته المجيدة، ويضعف فرص ما عداهم، على الرغم من مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم، إلا أن السلطات المعنية رفضت الإنصات وأبت إلا أن تنفذ رغبتها بتمرير القانون الحالي. وتضمنت المبررات أن المناخ السياسي الذي يشهد تضييقا يوما بعد آخر، وتقييدا للحريات العامة والخاصة، ومصادرة للفضاء العام، لا يسمح بمنافسة حقيقية لمن لا يدورون في فلك النظام، ولا ينظم عملية انتخابية عادلة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، ولا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير – وهو جوهر الحملات الانتخابية - دون مضايقات، أو تطبيق جائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه. وأكد البيان أن التيار الشعبي إذ يؤكد تركيزه خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيرا حقيقيا عن ثورة يناير - يونيه، يعلن في هذا السياق قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه، ويترك لمن يرغب من أعضائه حرية الترشح كمستقلين. ولفت البيان إلى التيار الشعبي إذ يؤكد عضويته الأصيلة بتحالف التيار الديمقراطي، واحترامه الكامل لشركائه في التحالف وقرارهم بالمشاركة، فإنه ملتزم باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوى الثورة، ويوضح أن قراره لا يعني بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات القادمة وأي مرشح محسوب على خط ثورة يناير– يونية، في مواجهة عودة رموز نظام مبارك، وأعضاء جماعة الإخوان.