يواصل «الوفد» حواره مع الفريق «حمدى وهيبة» الرئيس الأسبق للهيئة العربية للتصنيع، والخبير والمحلل العسكرى صاحب الرؤية العميقة عسكرياً واستراتيجياً لكل ما يدور فى مصر والمنطقة العربية، وكان الفريق «وهيبة» قد وصف فى الجزء الأول من حواره المنشور أمس بأن أمريكا دولة عظمى تتحرك وفقاً لمصالحها، ومع هذا غرقت فى أفغانستان والعراق ولولا القوة الغاشمة وحجم الإنفاق الهائل لكان الحديث عن خسائرها حديث العالم. وأشار إلى أن حقوق مصر في مياه النيل محفوظة ومصانة بعيداً عن مهاترات «مرسى» وجماعته، مضيفاً فى الجزء الثانى من هذا الحوار أن الخلاف المصرى القطرى ليس عقائدياً أو فكرياً، ويسبب اغتصاب دولة منهما الأراضى الأخرى ولهذا فهو متفائل بنتائج المصالحة وعودة المياه لمجاريها بمرور الوقت، في ذات الحوار يصف «حماس» أنها أصبحت أكثر عداءً للشعب المصرى من إسرائيل لأنها تصرفت مع المصريين بنفس غباء الإخوان، مؤكداً إمكانية أن تقوم مصر بتلبية مطالب سوق السلاح العربى والأفريقى في مجال الدبابة والمدفع والعربة المدرعة والذخيرة وبدون منافس، فى الأسعار والإمكانيات، واصفاً الهيئة العربية للتصنيع أنها أقوى المؤسسات الصناعية في مصر لما تملكه من خبرات وإمكانيات. كيف ترى أثر التفاعلات الإقليمية على مصر؟ - بداية حتى تكون مصر فاعلة لابد لها من النهوض في الداخل وإلا سيكون دورها محدوداً في التفاعلات الإقليمية لأن مصدر القوة يكون داخلياً وليس خارجياً، ولنتذكر عندما أردنا تنظيم المونديال في مصر وحصلنا على «صفر» لأننا كنا بدون قوة ذاتية وهي القوة الحقيقية في الداخل، ونحن حتي الآن لم نتقدم كثيراً في الداخل مع أن مشروع قناة السويس جيد ولكنه مشروع وحيد ونحتاج مثله على الأقل (10) مشاريع أخرى، ثم نبدأ بالاهتمام بالإنسان المصرى المهمل منذ بيان 30 مارس 1968 عندما قال «ناصر» أهم ثروة في مصر هي الإنسان المصرى، وتكرر هذا في ثورة التصحيح في 15 مايو 1971، مع هذا لم يصبح للإنسان المصرى أى دور حتى الآن، مع أن تعليمه وتدريبه وتأهيله ينقل مصر نقلة نوعية ممتازة، ولهذا أطالب «السيسى» بأن يشمل برنامجه التعليم والتدريب والتأهيل، لأن هذه الانطلاقة لابد أن تبدأ مع رئيس حتى يجنى ثمارها رؤساء آخرون، ومع الاهتمام بالمشاريع التي يقوم بها لأن القوة الذاتية تبدأ من الإنسان وتنعكس علي القوة الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية. ولكن يوجد تفاعلات قوية وجيدة لمصر مع دول الخليج؟ - هذا التفاعل والتعاطف الخليجى مع مصر لأن هذه الدول شعرت بمخاطر التهديد الحقيقى للأمن القومى لها، ويتمثل هذا في خطر إيران كتهديد عدائى موجود أمام أعينهم، بل أفصح عن نفسه، وما تفعله في العراق من سيطرة في الداخل يؤكد هذا.. والتهديد الآخر من داخل هذه الدول من الممكن أن تفجر إيران مشاكل الشيعة الذين تصل نسبتهم من 30: 40٪ من سكان هذه الدولة، وحينها قد يتحول الخليج ويصبح مثل الصومال، ولكنهم يعرفون أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة، فتم هذا التفاعل، ثم ساعد علي هذا أن غباء جماعة الإخوان جعلها تخسر السعودية والإمارات، وهما أهم قوتين في الخليج، وارتموا في أحضان قطر.. إذن هذا التفاعل لظروف آنية قد تتغير غداً ولهذا لابد أن يكون لمصر قوة ذاتية توازى الملايين التي تعيش في مصر، وإذا لم تحسن مستوي المعيشة بشكل جذرى خلال العشر سنوات القادمة ستظل محلك سر ولن تتعامل معاملة الند لأن الملايين المتواجدين في مصر ليس لهم قوة فعلية في تشغيل تروس الإنتاج. بعض المعونات ومن القوة الفاعلة إقليمياً؟ - القوة الفاعلة هي التحالف غير المكتوب بين مصر والسعودية فى الوقت الحالى وهما تشكلان قوة توازن فى المنطقة خاصة بعد أن كانت السعودية أول دولة وقفت بجانب مصر من خلال رسالة الملك «عبدالله» التي وجهها إلي الشعب المصرى وقال: إن مصر كانت داخلة في نفق لا يعلم مداه إلا الله، ثم هنأ الشعب المصرى لنجاحه في التخلص من حكم الإخوان، ثم قابله «السيسى» في المطار وساعدت السعودية مصر ببعض المعونات. كيف يمكن بناء سياسة خارجية مؤثرة دون الدخول في صراعات؟ - عندما يوجد في أيدينا وسائل ضغط مثل الولايات المتحدة التي تتبع سياسة العصا والجزرة، حينها سنجد وزير الخارجية يتحدث بكل قوة وثقة ضد أي سياسة لا تتوافق مع مصالحنا، مع أننا بدأنا في منح المكافآت مثل بناء مستشفيات أو مدارس في أفريقيا، ولكن لو هذه الدول وقفت ضد مصالحنا هل في استطاعتنا معاقبتها؟! ما يحدث في سوريا إلي أى مدي يؤثر على مصر؟ - ما يجري في هذا الوطن الشقيق يؤثر على مصر وعلي المنطقة بالكامل، ولنرى كم السوريين المهجرين في مصر والأردن وعلى الحدود التركية، ومصر فى هذه الضائقة الخانقة والمشاكل التي تمر بها، وما يقلقنا هو تصدير الأفكار التى من شأنها أن تفتت هذه المنطقة مما يخدم مصالح إسرائيل، وسوريا كانت كياناً متماسكاً وحتي تعود إلى التماسك ستحتاج عشرات السنين، ومصر لن تجد أي حليف عسكرى شرقاً بعد أن كانت العراقوسوريا أكبر قوتين عسكريتين يمكن أن يقفا جنب مصر في مواجهة تحديات الأمن القومى العربى، ولأن إذا حدثت مواجهة مع إيران سنجد مصر بمفردها. وماذا عن موقف مصر مما يحدث فى ليبيا؟ - الحد الأدنى المطلوب هو أن نتابع تطورات الساحة الليبية من بعيد، ويمكن أن نمدها بمعلومات دبلوماسية ومخابراتية أو حتي بالتعاون مع مخابرات صديقة، لكن لا تدخل عسكرياً في ليبيا بأي شكل من الأشكال، ثم علينا أن نبحث عن الكيان القوى والفاعل فى ليبيا ويستطيع أن يسيطر على الموقف فيما بعد ويتم مساعدته بالمعلومات. إجراءات تأمينية هل يمكن لمصر أن تتحرك لوقف إرهاب حماس؟ - حماس تتصرف بنفس درجة غباء الإخوان، وأصبحوا غصة في حلق الشعب المصرى، ومع هذا أى تحرك لضرب حماس فى قطاع غزة مرفوض أساساً حتى لا تتلطخ أيدينا بدماء ناس من جوارنا العربى ولكن يمكننا أن نتخذ إجراءات تأمينية جيدة مثل إسرائيل التي تطلق عليها حماس مئات الصواريخ ونجدها تصيب واحداً فقط، وليس بالضرورة أن يستمر هذا النظام في غزة، وما تقوم به مصر من تطهير المنطقة العازلة سيمنع حماس من قيامها بعمليات إرهابية فى البر وقد يستمر إرهابها في البحر، وأخشى أن تستخدم الطائرات الموجهة بدون طيار استخداماً عدائياً، ولهذا يجب أن نحذر مما هو قائم كأن يأتى اليوم الذي تكون فيه حماس أكثر عداء لنا من إسرائيل. وكيف نتعامل مع التدخل التركى في سياسات مصر وهجومها المستمر علينا؟ - منذ عهد «عبدالناصر» وكانت إذاعة لندن تهاجمنا فلماذا نركز على هجوم «أردوغان» بهذه الطريقة؟ فعلى الإعلام أن يتجاهل تماماً إشاراته وتلميحاته أو تصريحاته المباشرة، ويكفي في هذا رد وزارة الخارجية عليه بما يستحقه ولا داعى لخلق العداء وتلفيق الاتهامات، لأن إعلامنا الآن أصبح أسوأ من الإعلام فى عهد «عبدالناصر» الذي كان يخرج في خطبه يسب الملك «حسين» والملك «فيصل» بل يسب الجميع، فلماذا لا نستفيد من «السادات»، لأنه كان رجلاً زكياً وسياسياً ولم يكن يسمى أي دولة باسمها عندما كان يهاجمها، لأننا كنا خارجين من صدمة شديدة ولهذا يجب أن تتصف سياساتنا الخارجية بالعقلانية ومراعاة المصالح لأن عدو اليوم يحتمل أن يكون صديق الغد. وماذا عن اتفاق الرياض مع قطر بشأن لم الشمل العربى؟ - لا أتخيل أن هجوم قطر على مصر سينتهى بهذه السرعة، بل يستمر بعض الوقت ثم تخف وتيرة الهجوم على مصر، مع أن هذا الخلاف بدون أساس عقائدى أو خلاف في الفكر أو المصالح أو أن دولة اغتصبت جزءًا من أراضي الدولة الأخرى، لكن قطر دولة صغيرة الحجم وتتمني أن يكون لها دور أكبر من حجمها في ظل وجود أطراف أخرى تدفعها نحو هذا حتي يغيظوا مصر والسعودية، من يدفعها إلي ذلك لا يتحمل شيئاً، ولهذا أرى أن الخلاف يمكن تسويته في جلسة بين عقلاء، وقطر لها علاقات مع الإخوان لن تنتهي في يوم وليلة، ولكن السعودية ستكون هي الحكم علي مدي تجاوب قطر بالالتزام المكتوب. كيف تري التقارب المصري الصينى وزيارة الرئيس السيسي إلى الصين؟ - الصين علي مشارف أن تصبح دولة عظمى وتعترف بلغة المصالح كما تعرف مصالحها، والصين تلعب هذا الدور ولا يوجد لديها ما يسمى بالحب أو الكره وعندما كنا نجلس مع المسئولين الصينيين يقولون لنا: نحن وقعنا معكم (26) اتفاقية ومع هذا حجم التبادل التجارى معكم لا يتخطى ال(500) مليون دولار، ويضربون لنا مثلاً مع السودان التي وصل حجم التبادل معها (20) مليار دولار، وإحدى المرات وصلتني معلومة أرجو أن تكون كاذبة، وهي أن الصين لكي تضمن حقها في مشروع استثمارى طلبت من الحكومة المصرية خطاب ضمان بإيراد قناة السويس، إذن هي دولة تتصرف بهذا الفجر لحماية مصالحها، فأين هي مصالحنا؟ لابد أن يتم تحديدها أولاً ثم علينا أن نسعى إلي تحقيقها. ربما هي رسائل للغرب مفادها أننا تحررنا من التبعية له؟ - دون شك العلاقات الدولية ليس لها أمان ومسئول أمريكي قال لي إنهم يضعون في حسبانهم حادث طرد الخبراء السوفييت في مصر بعد أن كانت مصر تعتمد عليهم منذ 1956 عندما أعطوا ل«تشيكوسلوفاكيا» الضوء الأخضر لإعطاء مصر صفقة الأسلحة التشيكية، ولهذا الأمريكان يسألوننا هل تعتقدون أنكم تستطيعون أن تفعلوا معنا كما فعلتم مع السوفييت في عام 1972 بعد أن أنفقنا (70) مليار دولار معونة أمريكية من أجل السلام؟! سياسات مذبذبة ما يهمنا هو ماذا سيقول الصينيون؟ - الصينيون يبحثون عن مصالحهم أولاً، وهذا التبدل والتغيير في المواقف غير مستحب وما يصدر من تصريحات بعض المسئولين في مصر كلام مخز لا يقال، بأن مصلحتنا مع الصين لأن الصين ليست تكية ستغرف منها مصر وكل علاقة لابد أن يكون لها مصالح مشتركة للطرفين.. ثم سبق وعرضنا علي الصين منذ أن كان «رشيد محمد رشيد» وزيراً للتجارة منطقة كبيرة جداً غرب خليج السويس لإقامة منطقة صناعية عليها وأيضاً منطقة أخرى في وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وحتى الآن لم يدقوا فيها مسماراً.. لأن لديهم فرصاً أخرى واستثمارات في دول أخرى إذن هم يبحثون عن الأولويات لمصالحهم، ولهذا فالحديث عن تبديل الصداقات وفق ما تروج له بعض وسائل الإعلام التافهة يسيء إلى صورتنا في العالم كله، ويكشف عن أن سياساتنا مذبذبة ولهذا زيارة الصين لن تحقق الآمال المطلوبة إلا إذا جاءت في إطار المصالح المشتركة للطرفين. إلى أين وصلت الهيئة العربية للتصنيع بعد 40 عاماً على إنشائها؟ - الأربعون سنة كانت منها عشرون سنة فترة معاناة رهيبة للهيئة لأن الإعلان الرسمى لها كان عام 1975 وفي عام 1978 تم انسحاب (3) دول الذين كانوا مشاركين فى الهيئة (قطر، الإمارات، السعودية) ومنذ 1978 وحتى 1994 وأموال الهيئة وأرصدتها كانت مجمدة، وكان يوجد قضايا دولية من شركات عالمية تطالب الهيئة بتعويضات بملايين الدولارات، ولهذا استمرت الهيئة فى فترة جمود وكان من المحتمل أن تقضى على الهيئة تماماً فى تلك الفترة، وكان أول بداية حقيقية لعمل الهيئة بعد الإفراج عن أرصدة الهيئة في 1994 وأنهيت القضايا مع الشركات الأجنبية، وعادت العلاقات الطبيعية مع الدول العربية، وأصبحت الهيئة من أقوى المؤسسات الصناعية في مصر، ككيان صناعى في يد الدولة تستطيع الاستفادة منه في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية. ما دور الهيئة فى خدمة المجتمع من خلال المشروعات التي تقدمها؟ - منذ 1987 وحتى 2012 قدمت الهيئة محطات تنقية مياه، ومحطات صرف صحى تزيد على الخمسمائة محطة في كل محافظات مصر، وهذا العدد الكبير لن يستطيع تنفيذه غير الهيئة العربية للتصنيع بما لديها من التزام بالتوقيت ومستوى جودة عال، بالإضافة إلى أنه لا يوجد مغالاة في هامش الربح لأن الهيئة تتبع الدولة وأصبحت كياناً ضخماً علي أعلى مستوى من الخدمة والمهارة وتتكون من 11 مصنعاً وشركة بإمكانيات صناعية مهولة، وعمالة ذات إمكانيات خاصة لأنهم يعملون فى صناعات عالية الدقة. ما أوجه التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وبين وزارة الصناعة؟ - يوجد رسالة لوزارة الصناعة والتجارة طالما أن الهيئة كيان مملوك للدولة، فعليها أن تعتبرها حضانة لأى فكرة صناعية جديدة يمكن أن يتم تنفيذها داخل الهيئة، وبعد نجاحها يمكن أن تعمم في المجال الصناعى المماثل والصناعات المصرية بها حوالى (18) تخصصاً مثل النسيج والكيماويات والملابس، والهيئة بها الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية، إذن الهيئة يمكن بإمكانياتها أن تفيد الدولة وتقلل مما نستورده من الخارج فى أمور كثيرة ومؤثرة مثل عربات السكك الحديدية، والمترو، والطاقة الجديدة والمتجددة، لأن الهيئة أنشئت حتى تلبى احتياجات (4) دول وبعد انسحاب (3) دول منها أصبح لديها طاقة فاقدة بعد تلبية مطالب القوات المسلحة ولهذا كان عليها أن تلجأ إلى صناعات القطاع المدنى. ماذا عن تصنيع المعدات الحربية داخل الهيئة؟ - الهيئة العربية للتصنيع لديها المركبة «فهد» التي بدأ تصنيعها وكانت نسبة التصنيع المحلى فيها 5٪ والآن أصبح نسبة التصنيع بها يتخطى نسبة ال(45٪) ولدينا (14) طرازاً بدءاً من ناقلة الجند، والمركبة المسلحة بمدفع (30) مم، والمركبة المضادة للدبابات، والإسعاف، والمركبة القيادة، وهكذا، والمدرعة «فهد» اشتركت في قوات حفظ السلام وحصلت على تقييم دولى متقدم بأنها جاءت المركبة المدرعة الثالثة في العالم من نوعها فى الكفاءة كمركبة بعجل وأصبح مشهوداً لها عالمياً. وماذا عن تصنيع مكونات الطائرات والخدمات التي تقدم في هذا المجال؟ - تقوم الهيئة بتصنيع أجزاء مكونات الطائرات، ويوجد دول أخرى تعتمد على الهيئة في مجال عمرة محركات الطائرات وهذه عملية مربحة جداً لأنها عالية الدقة وعمرة محرك الطائرة تتكلف (200) ألف دولار، هذا بخلاف قطع الغيار التي قد تصل إلي (350) ألف دولار.. والهيئة تتعامل مع معظم الطائرات الأمريكية التي تحتاج لعمرات للمحركات وأيضاً طائرات الميراج والميج وال«إف 16» وال«سى 130» إذن الهيئة تتقدم تكنولوجياً في هذه الصناعات، بالإضافة إلى وجود (4) مصانع للطائرات فقط مصنعان للهيلوكوبتر (1) لجسم الطائرة، والآخر للمحرك.. ومصنعان للطائرات ثابتة الجناح، وشملت أيضاً طائرات النقل والطائرات المقاتلة، أو المقاتلة القاذفة مصنع لجسم الطائرة، والآخر للمحرك. وماذا عن التصميمات؟ - للأسف لا يوجد من يصنع التصميمات للطائرة بالكامل، ونفتقد في الصناعة قدرة التصميم للمنتجات الصناعية، ولأن الصناعة بلا أب ووزارة الصناعة تعيش غيبوبة في هذا الاتجاه (التصميم) مع أن الصناعة هي التي بوسعها أن تؤدى لتحسين أجور الشعب وليس التجارة، وصناعة واحدة مثل عربات السكك الحديدية والترام التي تصنعها الهيئة العربية للتصنيع يشترك فى تصنيعها (70) مصنعاً بنسب مختلفة قد تصل إلي الورش الصغيرة التي تقوم علي صناعة المسامير. مطالب القوات المسلحة إلى أى مدى تلبي الهيئة مطالب القوات المسلحة؟ - الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة بشكل معقول وطبقاً لاحتياجاتها ويوجد اتفاقات لا تعلن عنها ولكننا نعمل بها جيداً لأنه مفروض علينا قيود من الخارج ولا يعطونها لنا والهيئة بالاشتراك مع مصانع الإنتاج الحربى تلبى هذه المطالب ولا يوجد ازدواجية بينهما، الهيئة تعمل في مجال الطائرات والصواريخ بأنواعها المختلفة والعربات المدرعة، والإلكترونيات.. والمصانع الحربية تعمل في مجال الدبابات والمدافع والأسلحة الصغيرة، إذن هما يكملان بعضهما ولا يتنافسان. هل يوجد تعاون عربى مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع؟ - كنت متفائل خيراً بعد 25 يناير أن يكون هناك تعاون مكثف، ولكن مع الفوضى وسيولة الأحداث لم يظهر شيء، ولكننا قمنا بعمل عمرة للطائرات الميج (21) لدولة اليمن، وأيضاً عمرة طائرات «الفاجيت» ألمانية فرنسية لدولة نيجيريا، إذن هذا التفاؤل موجود، كما نأمل أن يكون هناك تعاون مع ليبيا بعد استقرار الأوضاع فى المستقبل. ما الذى يميز الهيئة العربية للتصنيع في مجال السلاح؟ - السرعة فى التسليم، لأن المشكلة فيمن يتعامل مع سوق السلاح العالمى أنه لا يستطيع أن يذهب إلى إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا ويطلب منهم عدد (200) دبابة علي وجه السرعة لأنهم سيقولون له أول دفعة ستكون (20) دبابة وبعد (3) سنوات ثم كل شهر يتم توريد (5) دبابات، والطائرات أصعب بكثير من هذا وعليه لن تجد الدول العربية والأفريقية من يلبى مطالبها في سوق السلاح إلا مصر خاصة في مجال الذخيرة والمدفعية والعربات المدرعة والدبابات، وآمل أن يحدث تعاون عربى خلال الفترة المقبلة. توحيد السلاح العربى هل يمكن أن يصل التعاون بين الدول العربية إلى حد توحيد السلاح؟ - نتمنى أن تعود الدول العربية التي كانت مشاركة في الهيئة العربية للتصنيع أو دول أخرى تشارك فيها، لأن المشاركة كانت لها فائدة أن تشكلت اللجنة العليا المكونة من (4) دول من وزارة الدفاع للدول المؤسسة للهيئة واتفقوا على نوع سلاح واحد في الأربع دول مثلاً كانوا متفقين علي أن الطائرة الهليكوبتر في الأربع دول تكون الطائرة «اللينكس» الإنجليزية، وحينما نتعاقد مع هذه الشركة بعقد به عدد (280) طائرة وهو عقد بملايين الجنيهات الاسترلينية، ونطالبه بالكشف عن كيفية تصنيع الهيئة لجسم الطائرة في مقابل عقد كبير مثل هذا فلن يرفض وسيوافق، ثم إن هذا التعاون له جانب استراتيجى وكان أحد مطالب الجامعة العربية لتوحيد السلاح في الدول العربية. وما الهدف الاستراتيجي من توحيد السلاح العربى؟ - لو أن الدول العربية لجأت إلي توحيد مصادر السلاح وحدثت مشكلة ما في سلاح الطيران والطيارون العرب يطيرون على نفس الطائرة، فسيذهب الطيار إلى أي دولة أخرى ويطير علي ذات الطائرة وسيعمم هذا علي جميع الأسلحة، وخلال تعاون الدول الأربع مع الهيئة كان الصاروخ المضاد للدبابات «السلونج فابر» الإنجليزى معمماً بين الدول الأربع وأيضاً أجهزة الاتصال كانت «تونسون» الفرنسى وحينها كان أعلى فترة نضج علي المستوي القومي التي وصل إليها العرب في أي وقت من الأوقات بين الدول العربية المشاركة فى الهيئة. وإذا تم ذلك يجعل الهيئة العربية للتصنيع تقدم خدمة ما بعد البيع كدورة كاملة. وما الأسواق التي يمكن أن تغزوها الهيئة؟ - أولاً بالنسبة للسلاح فهو يحتاج قراراً سياسياً وليس قراراً عسكرياً أو قراراً من رئيس الهيئة ومؤخراً السعودية اشترت من مصر بعض الأسلحة مرتين، ولكن بيع السلاح يحتاج قراراً من رئيس الدولة وعلى الهيئة أولاً أن ترسل بيانات الطلب إلي المخابرات العامة، وإذا وافقت علي الطلب ترفع الهيئة الموضوع إلى رئيس الجمهورية وتقول إن المخابرات العامة وافقت وليس لديها مانع ونرجو التكرم بالتصديق، وقد يصل التصديق إلي الهيئة أو لا يصل، لأن موضوع السلاح صعب بعض الشيء ومثلاً الدول الأفريقية لديها مشاكل وصراعات وحروب داخلية، والأمم المتحدة تفرض عقوبات عليها، وهنا لا تريد مصر أن تدخل في مثل هذه المشاكل. إمكانيات هائلة إذن يمكن التعامل معها من خلال المنتجات المدنية؟ - بالفعل نستطيع أن نصدر لهم منتجات مدنية لأن أفريقيا بالكامل لديها مشاكل فى المياه النقية وفي الصرف الصحى ويحتاجون محطات مياه، والهيئة لديها إمكانيات هائلة أيضاً لتصنيع الأدوات الطبية بالكامل، وسيارات الإسعاف المجهزة وكأنها غرفة عمليات متحركة، وتعمل الهيئة في مجال إنتاج أجهزة الإطفاء ولديها إمكانيات أكثر من (30) صناعة يحتاجها السوقان العربى والأفريقى وبسعر منافس وجودة عالية. كل هذه الميزات ولا يوجد تعاون مثمر بين الهيئة والدول العربية؟ - الحقيقة يوجد بعض العثرات في هذا المضمار مع بعض الدول العربية، خاصة تلك التي تتعامل بالعمولات والهيئة لا تستطيع أن تدخل في هذا الأمر لأنه يندرج تحت بند الفساد، والدول الأفريقية مشكلتها في التمويل، فهي بدون أموال سائلة وقد يمكن حل هذه المشكلة بالتواصل مع شركة النصر للاستيراد والتصدير، لكن الحكومات لم تهتم بهذا الأمر، ربما لوجود شبهة فساد عالية جداً في الدول الأفريقية، ولكن مازالت الفرصة متاحة، والإدارة السياسية عليها أن تتفهم ذلك وأن تتحمل القرار بأهمية التواجد فى السوقين العربى والأفريقى، ولكن نفس الحكومات المصرية قصير وتحتاج إلى وقت وتخشى من المخاطرة، وعليها أن تفهم التجارة بها نسبة مخاطرة في المشاريع التي تتبع الدولة، لأن الدول لن تأتى إلينا وتطرق بابنا، بل علينا السعى إليها والقبول بمبدأ المنافسة التي نملك كل أدواتها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
