قالت الدكتورة مني مينا: إن مشروع المستشفيات التعليمية سيحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات طبية مستقلة أقرب للمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك قصورا فى تقديم الخدمة فى المستشفيات الجامعية، ونسعى جاهدين لإصلاح القصور، والحيلولة دون تحول مستشفيات البسطاء لمستشفيات خاصة. وتابعت مينا في تصريح ل"بوابة الوفد"، أن نقابة الأطباء علمت بالمشروع عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبة بطرح مشروع القانون للنقاش بشكل رسمى. وأضافت - أمين عام نقابة الأطباء - أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية، مشروع مرعب وخطير جدا ويهدد صحة المواطن البسيط. وأشارت مينا إلى أن القرار حصل على موافقة مبدئية من الجهات التنفيذية، دون الرجوع إلى النقابة. وأضافت أن المستشفيات الجامعية تعد ملجأ للمواطنين الفقيراء الذين لا يستطيعون الذهاب للمستشفيات الخاصة، موضحة أن الدستور ينص على رفع مستوى المستشفيات والخدمات الطبية، وأن قانون رفع الدعم عن المواد البترولية، جاء لرفع مستوى الصحة والتعليم. وتابعت أن هناك محاولة من قبل بعض المسئولين لتمرير هذا القانون و"خصخصة" المستشفيات الجامعية، دون النظر لصحة المرضى الفقراء.