أكد الدكتورة منا مينا عضو مجلس نقابة الأطباء أن المادة 2 ستؤدى إلى استبعاد قطاع واسع من المواطنين من دعم الدولة، مشيرة إلى أن المادة 3 لم تتناول الخدمات الطبية المقدمة فى حالات زراعة الأعضاء، لافتة إلى أن المادة 4 من مشروع القانون تؤكد أن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى بالدولة هى أحكام معوقة للعمل ولا يجب الالتزام بها. وتابعت: إما أن تعترف الدولة بأن الأحكام المعمول بها فى الجهاز الإدارى هى أحكام معوقة للعمل وفى هذه الحالة يجب تغييرها تمامًا، أو أن تتمسك الدولة بهذه الأحكام باعتبارها ضمانة ضد الفساد فيجب فى هذه الحالة أن تطبق على هيئة التأمين الصحى أيضاً، وإلا فستصبح هيئة التأمين الصحى دولة داخل الدولة. وقالت "مينا" خلال فعاليات ورش العمل للمؤتمر الثانى للنقابات الفرعية للأطباء، أمس الجمعة، أن المادة السادسة من المشروع تفتح الباب أمام الفساد الإدارى والمحسوبيات بسبب عبارة "دون التقيد بأحكام المناقصات والمزايدات"، كما أن عبارة "وفقا لمعايير الجودة التى تحددها الجهة المختصة" تعنى أن 90% على الأقل من المستشفيات الحكومية لن تستطيع المشاركة فى هذا المشروع، وذلك لأن هذه المستشفيات لم يتم الإنفاق عليها من الدولة حتى تستطيع تحقيق معايير الجودة، وبالتالى فسوف يتم الاعتماد على المستشفيات الخاصة والاستثمارية، مما سيؤدى إلى احتكار الخدمة الطبية وقد يؤدى إلى اهتمام المستشفيات الخاصة بالربح على حساب مستوى الخدمة الطبية،كما أن هذا الأمر قد يؤدى فى المستقبل إلى خصخصة المستشفيات العامة بحجة تحقيق معايير الجودة، والأفضل هو البدء فى رفع موازنة الصحة حتى يتم الإنفاق على المستشفيات الحكومية لتحقيق معايير الجودة وتقديم خدمة طبية حقيقية للمرضى الفقراء. كما أوضحت أن المادة 9 من المشروع تؤكد أن الحكومة لن تقوم بربط زيادة الأجور السنوية بمعدل التضخم، فكيف تريد نفس الدولة أن تربط قيمة الاشتراكات بمعدل التضخم السنوى؟! وبتطبيق هذه المادة فإن نسبة الاشتراك السنوية سترتفع بينما المادة 15 لم يتم فيها تقديم أى تعهد بالاستمرار فى تغطية كل الأمراض. وأضافت مينا لا نقبل أن يقوم أى مقدم للخدمة بإفشاء سر من أسرار المهنة المتعلقة بالمرضى، ويجب إضافة فقرة للمادة 15 تتضمن "إلا أن كان إفشاء معلومات العمل الغرض منه هو إبراز أوجه القصور الإدارى أو الفنى أو إبراز أى صورة من صور الفساد". وأشارت إلى أن المادة 25 سلبيتها تكمن فى اشتراط دفع الاشتراك، وهو شىء مقبول ولكن ليس فى حالات الطوارئ، وبالتالى كان يجب أن يكون هناك استثناء لحالات الطوارئ، بحيث يتم تقديم الخدمة الطبية فور تواجد المريض، ثم يتم بعدها تسوية المستحقات المالية.
